- زيادة النفقات بنسبة 16.9% في مرحلة من الاقتصاد الإقليمي والعالمي تعاني من التباطؤ وترشيد الإنفاق. - الميزة الراجحة لموازنة دبي 2020، ليس بكونها الأكبر في تاريخ الإمارة وإنما أيضاً فيما قدمته من رؤية تنفيذية . أبوظبي في 31 ديسمبر / وام / قدّم بيان موازنة إمارة دبي للثلاثة أعوام القادمة، وقانون موازنة الإمارة للعام المالي 2020، كما اعتمدهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، ترجمة رقمية وثيقة "للخارطة الاقتصاد - جغرافية" التي كان سموه ضَمّنها مطلع 2019 في وثيقة الخمسين لتحسين الحياة في دبي بكل جوانبها. ففي أرقام الموازنة القياسية وانتهاجها للسياسة المالية التوسعية، وعملها خارج الاعتماد على النفط، وقدرتها على تحقيق الفائض، رسائل وصلت واضحة إلى مجتمعات الأعمال كافة، بقدرة إمارة دبي على إدامة النمو وجذب الاستثمار بكفاءة ارتياد متكاملة. ويؤكد ذلك على الالتزام بتحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يعادل ويواكب نمو دبي الاقتصادي وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا بتأكيد الاستدامة المالية وتحفيز ريادة الأعمال ضمن نهج دبي في التخطيط المالي متوسط الأجل لثلاثة أعوام قادمة. لقد توافقت وسائل الإعلام الإقليمية والدولية على جُملة من الخصوصيات التي قرأتها في ميزانية دبي للعام 2020، بدءاً من أنها الأكبر في تاريخ الإمارة، إلى قوة تنفيذها للسياسة المالية التوسعية، إلى موثوقية الرؤية التي اعتمدت 3% من النفقات على قاعدة التحوط والاستعداد لاستضافة الدورة الأفضل في تاريخ " إكسبو ". وفي تفاصيل تبويب الموازنة، قدّمت إمارة دبي نسخة مستقبلية قيد التنفيذ تبني من فوق إنجازات السنوات الخمسين الماضية كما تتجسد ذروتها في رؤية دبي، وتمتلك فيها رؤية للنصف الثاني من مئوية الدولة. فقد أعطت موازنة دبي 2020 للاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات نسبة 46% من المخصصات، ولقطاع التنمية الاجتماعية 30%، مع احتياطي 3% من النفقات يضمن لإكسبو دبي 2020 أن يتخلد في المشهد الدولي باعتباره الأفضل في التنظيم وفي القدرة على إدامته كقيمة مضافة في صدارة الإمارة لواجهات الإبداع والابتكار والتنمية الأممية. وشملت رزمة الخدمات الاجتماعية في موازنة دبي 2020 ،الصحة والتعليم والثقافة والإسكان الاجتماعي، مع تطوير صندوق المنافع الاجتماعية ودعم الأسر وتحفيزها، بما يعزز مكانة الإمارة كواحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم. وجاءت هذه التوزيعات القطاعية للخدمات الاجتماعية، محميّة بمخصصات للأمن والعدل والسلامة تشكل 19% من إجمالي النفقات الحكومية. وفي مرحلة من الاقتصاد الإقليمي والعالمي التي تعاني من التباطؤ وترشيد الإنفاق، فقد جاءت موازنة دبي 2020 بأرقام توسعية تزيد فيها النفقات بنسبة 16.9%، بطموحات مبررّة لأن تكون هي طريق الحرير الحقيقي، المالك لقدرة العمل خارج الاعتماد على النفط، حيث لا تزيد إيراداته عن 6% من إجمالي الإيرادات في الموازنة. لموازنة دبي تاريخ طويل من انضباط السياسة المالية، منحها الثقة وهي تعلن قدرتها خلال 2020 على تحقيق فائض تشغيلي يقارب 2 مليار درهم سيتمثل بارتفاع الإيرادات بنسبة 25% موزعة 60% إيرادات غير ضريبية مقابل 29% إيرادات ضريبية و 5% عوائد الاستثمارات الحكومية. لم تكن الميزة الراجحة لموازنة دبي 2020، فقط أنها الأكبر بتاريخ الإمارة بنهج توسعي تصل نفقاته إلى 66.4 مليار رهم، وإنما أيضاً في أنها قدمت رؤية تنفيذية لقناعة قيادتها الرشيدة بأن ما يقود الشعوب نحو التطور ليس الوفرة المادية بل الإلهام والطموح.