وقع ماجد الحقيل وزير الإسكان، وماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، في مقر "التجارة" أمس، اتفاقية تعاون، يتولى من خلالها برنامج "سكني" تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية ومنسوبي وزارة التجارة والاستثمار. تشمل الاتفاقية الجهات التابعة لوزارة التجارة والاستثمار وهي "الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة المعارض والمؤتمرات، الهيئة السعودية للمحاسبين المعتمدين، هيئة الملكية الفكرية، هيئة المهندسين، هيئة المقاولين، والمركز السعودي للتنافسية". إضافة إلى الجهات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية من المواطنين المدرجين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية. يأتي ذلك إطار مهام إدارة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول، وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين البرنامج ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والاستثمار لتقديم عروض خاصة لمنسوبيها تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال وتقديم إعفاء أو تخفيض على الرسوم الإدارية عبر الجهات التمويلية التي ستوجد في معرض "سكني" الذي سيقام داخل مقر الوزارتين، للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج "سكني"، كما يتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي الوزارتين، خلال فترة إقامة المعرض. كما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج "سكني" خدمة المستشار العقاري في مقر وزارتي "البلدية" و"التجارة"، لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى وجود موظفي الاستحقاق الفوري للتأكد من حالات التسجيل، إذ تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى. وقال عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد المشرف على الإسكان المؤسسي "إننا نسعى عبر مثل هذه الاتفاقيات للوصول إلى المواطنين كافة وتسهيل عملية الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت عبر إقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل الجهات الحكومية لتوفير جميع الخدمات التي تسهم في تملك المسكن الأول". وأضاف "يأتي انضمام وزارة البلدية والشؤون القروية ووزارة التجارة والاستثمار استكمالا لاتفاقيات سابقة مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة النقل ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات".