أظهرت مؤشرات وزارة العدل، أن إجمالي العمليات التي نفذها المستفيدون من خدمات التوثيق دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل بلغت 1.5 مليون عملية، منها ما يزيد على 500 ألف عملية إصدار للوكالات إلكترونيا، إضافة إلى أكثر من 400 ألف عملية فسخ وكالة "إلغاء"، فيما تنوعت العمليات الأخرى بين توثيق العقارات وغيرها من الخدمات. وأصدرت الوزارة أكثر من 500 ألف وكالة إلكترونيا للمستفيدين، عبر بوابة "ناجز" دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل، وذلك منذ إطلاق الخدمة في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2018 بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين. وكان الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وجه باعتماد الوكالة الإلكترونية، لتختصر الوقت والجهد للمستفيدين وذلك لسرعة وموثوقية الوثيقة الإلكترونية، كما تمكن المستفيدين من إصدار وكالاتهم في بنود محددة دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل. وبينت وزارة العدل أن المرحلة الجديدة لقطاع التوثيق ستلغي الحاجة إلى طباعة صكوك الوكالات الورقية والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونيا مع إمكانية الاطلاع على الصك الإلكتروني عبر الرابط الذي سيرسل للجوال الموثق في "أبشر"، وسيتاح للجهات الحكومية الاطلاع على معلومات الوكالات إلكترونيا من خلال وسائل التحقق الإلكترونية التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وأوضحت الوزارة أن مؤشرات مركز العمليات العدلية، الذي أطلق أخيرا، تظهر تنبيهات لعمليات إصدار الوكالات التي تتجاوز الوقت المحدد، حيث حددت المؤشرات 15 دقيقة لإصدار الوكالات عبر كتابات العدل، مشيرة إلى أن الوكالة الصادرة دون زيارة لا تستغرق من المستفيد أكثر من خمس دقائق عن طريق بوابة ناجز. ويبدأ المركز بدوره، بعد تلقي التنبيهات في معالجة المشكلة التي جعلت عملية إصدار الوكالة تستغرق وقتا أطول من المعدل الطبيعي الذي جرى قياسه وفقا لرحلة المستفيد داخل كتابات العدل، وكذلك تسلسل الخطوات ومدتها في حال كانت الوكالة إلكترونية. ويباشر المركز الحالات التي تحتاج إلى معالجة وذلك بالتواصل المباشر مع غرفة عمليات التوثيق للوقوف على سبب التأخير والمشكلة إن وجدت وحلها بالتواصل مع رئيس كتابة العدل والمسؤولين في قطاع التوثيق.