أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أهمية الضوابط والشروط التي وضعها جهاز حماية المستهلك لاستحواذ أوبر على كريم، مشيرًا إلى أنها بمثابة سبل وقائية تهدف لمنع وقوع العديد من المخاطر الاقتصادية المحققة أو تكرار حدوثها بمصر، بالإضافة إلى المحافظة على حقوق الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على الفرص الاستثمارية للشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار داخل هذا القطاع في جمهورية مصر العربية.وأشار زين الدين فى بيان صحفى له ، إلى ضرورة حماية المكتسبات الناتجة من وجود منافسة، ودرء الآثار الضارة التى قد تنتج عن أى اتفاق أو تعاقد مزمع قد يخل بالمنافسة بين شركتى أوبر وكريم، موضحًا أن مصر تعد أكبر سوق لخدمات حجز سيارات الأجرة في الشرق الأوسط بفضل عدد سكانها البالغ 100 مليون نسمة.وأوضح أنه نتيجة الاندماج قد يؤدي تقليص عدد المنافسين في السوق إلى القضاء على أية حوافز للابتكار أو لتقديم خدمات أفضل للمستهلك المصري وبالتالى الإضرار بأية منافسة محتملة وبيئة الاستثمار فى قطاع النقل والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به، فبالنسبة لجانب الركاب، قد يؤدي الاندماج إلى الحد من الاختيارات المتاحة أمامهم من مختلف مقدمي الخدمات وكذلك زيادة في أسعار الخدمة، وبالنسبة للسائقين، فإن الاندماج قد يقضي على فرصتهم في اختيار أفضل مقدم خدمة، كما يعتمد دخلهم على ممارسة النشاط فى إطار تنافسى يضمن عدم فرض شروط تعسفية والتى ما كانت لتفرض فى إطار من المنافسة الحرة بالسوق.وأضاف: " يحتاج المنافسين المحتملين إلى تمويل ضخم لدخول السوق واقتناء قاعدة بيانات من أجل المنافسة بشكل فعَّال، وإن الجمع ما بين التمويل الضخم وقواعد البيانات في كيان واحد من شأنه أن يسبب ضررًا مؤثرًا على المنافسة مما سيؤدي إلى خلق قوة سوقية لا تُنازَع في الأسواق التي يقوم فيها الكيان الناتج عن الاندماج بممارسة نشاطاته.واشار الى أن جهاز حماية المنافسة ليس الجهاز الوحيد الذى تدخل لوقف مثل تلك الاتفاقات بين الأطراف المتنافسة والتى قد تأخذ شكل الاندماج بينهما، بل إن جهازي المنافسة السنغافورى والفلبينى قاما باتخاذ إجراءات مثيلة فى حالة مشابهة كانت شركة أوبر أحد أطرافها.