عقد المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني اجتماعاً مع عدد من المصارف البحرينية أطلعهم خلاله على سير الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتخفيض رسوم البنية التحتية من 12 دينار إلى 10 دينار في حال تم سداداها كاملةً دفعة واحدة عند إصدار رخصة البناء، والذي يهدف إلى تشجيع الأعمال الاستثمارية، وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة.  وأوضح وكيل البلديات إلى أنه أجتمع اليوم مع البنوك والمصارف المشاركة في تمويل رسوم البنية التحتية وهي " بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، ومصرف السلام، وبنك البحرين الاسلامي" – بحضور ممثلين من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية حيث تم إطلاعهم على آخر مستجدات برمجة النظام فيما يتعلق بتسهيل إجراءات دفع رسوم البنية التحتية من خلال نظام تراخيص البناء "بنايات" مؤكدًا على ضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات على المستثمر.  ونوه المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة بأن الاجتماع كان ضمن الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بخصوص الموافقة على خفض رسوم كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية من 12 دينار الى 10 دينار في حال تم سدادها كاملة على دفعة واحدة عند إصدار رخصة البناء، مع توفير خدمة تقسيط تلك الرسوم بالتعاون مع البنوك والمصارف التجارية عبر نظام بنايات وذلك بناء على توصية اللجنة التنسيقية، منوهاً بأنه يمكن الاستفادة من خفض رسوم الكلفة مع توفير خدمة تقسيط الرسوم بالتعاون مع المصارف التجارية عبر نظام تراخيص البناء (بنايات). وأوضح أنه وانطلاقًا من موقع مملكة البحرين الجاذب للاستثمارات والتسهيلات المختلفة التي تقدمها للمستثمرين، فقد قام فريق وزارة الأِشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء من خلال إطلاق نظام "بنايات" وإسناد مهام مراجعة الطلبات إلى المكاتب الهندسية المرخصة، حيث شكل هذا النظام نقلة نوعية في سرعة إصدار الرخص بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في مجالات التنمية المختلفة.