يعقد البرلمان التركي غدا الخميس جلسة طارئة لبحث مذكرة تفويض ارسال قوات إلى ليبيا والتصويت عليها وسط رفض المعارضة.وعرضت الرئاسة التركية أمس الأول الاثنين مذكرة التفويض على رئاسة البرلمان الذي صادق في 21 ديسمبر الماضي على اتفاقية التعاون العسكرية والأمنية بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية بعد ان أقر في الخامس من الشهر نفسه اتفاقية الحدود البحرية في البحر المتوسط.وتشهد ليبيا منذ عدة أعوام أزمة أمنية واقتصادية بسبب تنازع السلطة بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ويقودها فائز السراج في طرابلس وقوات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر وتسيطر على شرق ليبيا خصوصا مدينة (بنغازي).وجاء في مذكرة التفويض ان التعاون الأمني والعسكري مع حكومة طرابلس تعتبر مهمة على صعيد دعم الحكومة الشرعية بليبيا في تشكيل جيش منضبط ومؤسسي يتمتع بمستوى عال من التدريب والقدرات اللازمة لمكافحة التهديدات التي تواجه البلاد.وأكدت المذكرة وجود اعتبارات أخرى تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا وعلى رأسها حماية المصالح الوطنية لتركيا انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا.وشددت على الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.وأشارت المذكرة إلى التطورات التي تشكل تهديدا على المنطقة بما فيها تركيا مع اعلان قوات حفتر الذي يواصل هجماته ضد الحكومة الشرعية عزمه استهداف المصالح التركية في المنطقة مثل المواطنين الأتراك والشركات التركية العاملة في ليبيا والسفن التي تحمل العلم التركي في البحر المتوسط.وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس الأول أنه أطلع زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو على تفاصيل مذكرة تفويض ارسال قوات إلى ليبيا.ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن جاويش أوغلو قوله عقب لقاء مع كليجدار أوغلو بمقر الحزب في أنقرة أنه شرح للأخير أسباب الحاجة لإصدار قرار من البرلمان التركي بشأن مذكرة التفويض "من حيث المصالح القومية للبلاد والتصدي للتهديدات التي تواجهها تركيا".وأكد ان قرار دعم مذكرة تفويض ارسال القوات التركية إلى ليبيا يعود في النهاية لقيادة حزب الشعب الجمهوري أثناء التصويت عليها بالبرلمان التركي.كما اجتمع جاويش أوغلو في اليوم ذاته مع زعيمة حزب الصالح المعارض ميرال أكشنر لبحث المسألة ذاتها في حين لم يجري الوزير التركي زيارة مماثلة لحزب الحركة القومية حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم بالانتخابات لتأييده السابق لمذكرة التفويض.وأكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس الثلاثاء أنه سيتم تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين بلاده وحكومة الوفاق الوطني الليبية معتبرا ان "الاتفاقية حققت مكاسب استراتيجية لتركيا".ومن جهته أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أمس الثلاثاء ان بلاده "لا يمكنها أن تبقى غير مبالية حيال الضرر الذي يلحق بأشقائنا الليبيين من قبل قوات حفتر" مضيفا أن مسألة ارسال قوات عسكرية إلى ليبيا بدأت في إطار الاستعدادات التي قامت بها تركيا والمهمة ستوكل إلى القوات التركية ووزارة الدفاع بعد مصادقة البرلمان على مذكرة التفويض.وأوضح أكار في تصريح ان بلاده بحاجة إلى النظر في الاجراءات الأمنية اللازمة في ليبيا بشكل كامل وسنجري التقييم بمشاركة قواتنا البرية والبحرية والجوية مشددا على ان التعاون العسكري بين البلدين سيدخل مرحلة جديدة مع نشر القوات التركية في ليبيا.في المقابل أكد كليجدار أوغلو الجمعة الماضية رفض حزبه الشديد لأي قرار من شأنه ان يؤدي إلى سفك دماء الجنود الأتراك في الخارج.واعتبر كليجدار أوغلو في تصريح صحفي ان "سياسة وزارة الخارجية التركية المتعلقة بسوريا وليبيا ستجلب المزيد من الأضرار أكثر من المكاسب لبلاده".ومن جانبه قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أونال جفيك غوز أمس الأول ان حزبه ينظر بسلبية إلى مذكرة التفويض معتبرا ان ارسال جنود أتراك إلى ليبيا من شأنه زيادة حدة التوتر وتوسيع نطاق الصراعات في المنطقة.وأكد جفيك غوز في مؤتمر صحفي أهمية تسريع مسار برلين لإحياء العملية السياسية في ليبيا داعيا حكومة بلاده إلى ان تولي أهمية للعمل الدبلوماسي والحيلولة دون إراقة دماء المسلمين في ليبيا.وشدد على رفض حزبه لأن تكون بلاده طرفا في "حروب الوكالة" بليبيا محذرا من احتمال تعرض تركيا لموجة لاجئين من ليبيا على غرار القادمين من سوريا في حال إطالة أمد الصراع في البلاد.بدوره أعلن المتحدث باسم حزب الصالح المعارض ياووز أغير علي أوغلو الأحد الماضي معارضة حزبه لمذكرة التفويض معربا عن اعتقاده بأن "قوة الجمهورية التركية كافية لحماية حقوقنا في البحر المتوسط".ومن جهته أكد زعيم حزب الحركة القومية المعارض دولت بهجلي السبت الماضي دعم حزبه ارسال قوات عسكرية إلى ليبيا مشددا على ان أعضاء حزبه بالبرلمان البالغ عددهم 49 نائبا سيصوتون لصالح مذكرة التفويض.وأعرب بهجلي في بيان ان "توفير الأمن لليبيا وسوريا والعراق يعني ان تركيا ستكون أيضا آمنة" معتبرا ان "ليبيا أصبحت حجر زاوية بالنسبة للأمن القومي التركي".وكان وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا أعلن الخميس الماضي ان حكومة بلاده "ستطلب من تركيا رسميا دعمها عسكريا لمواجهة القوات المرتزقة التابعة للقائد العسكري خليفة حفتر".وكان جاويش أوغلو أعلن في 27 نوفمبر الماضي ان بلاده وقعت اتفاقية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية حول التعاون الأمني والعسكري وأخرى بحرية في خطوة قوبلت برفض وإدانة من قبل مصر واليونان وقبرص.كما أثار اعلان تركيا ارسال جنودها إلى ليبيا رفض دول عدة من بينها ايطاليا التي أعلنت على لسان رئيس الوزراء جوزيبي مونتي السبت الماضي رفض بلاده التصعيد العسكري في ليبيا داعيا أنقرة إلى الإمتناع عن التدخل في المعارك التي تشهدها ليبيا.وأعلنت روسيا عن قلقها البالغ لعزم تركيا ارسال قواتها إلى ليبيا رافضة في الوقت ذاته مقترحا ايطاليا بفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا من أجل إنهاء الصراع في البلاد.وأكدت الحكومة الألمانية أمس الأول أهمية إجراء محادثات إضافية مع روسيا وتركيا في مسعى لحل الأزمة في ليبيا.