شدد الدكتور مشعل بن خالد العقيل أستاذ مساعد واستشاري الطب النفسي، على أنه لا يحق للطبيب الإفصاح عن أي معلومات طبية عن المريض دون موافقة منه أو بطلب قضائي. وأوضح «العقيل» أنه يحق لأي مريض التقدم بشكوى في حال أفشى الطبيب معلومات طبية خاصة به، حتى لو تعلق الأمر بالخطوبة أو الزواج. وقال «مهما اقتنعنا أو تعاطفنا مع السائل وسبب سؤاله، ‏لا يحق للمشرف على حالة مريض من طبيب أو أخصائي إفشاء أي معلومة عن مريضه البالغ العاقل ذكرًا كان أم أنثى دون موافقة منه أو بطلب قضائي». واستكمل «من حق المريض التقدم بالشكوى في حال حدوث خلاف ذلك»، موضحًا أنه في ظل نظام الملفات الإلكترونية في الكثير من المستشفيات أصبح من السهل تتبّع من دخل على ملف المريض الإلكتروني حتى إذا كان من خارج الطاقم الطبي المشرف على حالته. وأضاف «خلال سنوات العمل رأيت وسمعت وعايشت العديد من القضايا والتي كان المخطئ فيها الطبيب، وعلى الأغلب بحسن نية ورغبة في المساعدة؛ بسبب هذا الموضوع، وأحياناً كان الضرر من أشخاص كانوا ثقة بالنسبة للطبيب ومن المقربين له، فالمعلومة يأخذها البعض ويستخدمها، ولا يهمه من سيتضرر بعده طالما يحقق بها مصلحته، ففي بعض الأحيان البعض يحاول استخدام هذه المعلومة من أجل قضية حضانة أو ابتزاز الطرف الآخر أو تشويه لسمعته، وفي بعض الأحيان لمجرد الفضول». ولفت إلى أنه تعرض في الكثير من المواقف إلى السخط والتطاول اللفظي؛ لرفضه الإجابة على زوج يريد معرفة حالة زوجته البالغة في غيابها، وأيضًا الأمهات الراغبات في معرفة حالة ابنهم الرائد، معلقًا «وإن كانت الإجابات لا أراها مسببة للمضرة، ولكنها حق كفله النظام للمريض، وبإمكانهم حضور الموعد مع مريضهم والسؤال».