رفعت وزارة الاسكان مستهدفاتها في مجال توفير وحدات الاسكان التنموي المرتبطة ببرنامج الضمان الاجتماعي إلى 200 الف وحدة سكنية خلال العام الجاري 2020م، بعد أن كان الهدف يقل عن هذا العدد كثيرا، ولفتت الوزارة الى أن ذلك يمثل تحد كبير ويحتاج الى تكامل جميع الجهات ذات العلاقة لتحقيقه ، ومنها المنشآت المتخصصة في التشييد من مطورين وشركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، بالإضافة الى الجمعيات المتخصصة بالإسكان وغيرها. واشار م. عبدالله المويهي، مدير فرع وزارة الاسكان بالمنطقة الشرقية، خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية ضمن أنشطة لجنة العقار والتطوير العمراني بالتعاون مع وزارة الإسكان -وكالة الإسكان التنموي، للتعريف بمشاريع ومنتجات الإسكان التنموي، احتضنها المقر الرئيس للغرفة أمس، الى أن مبادرة الاسكان التنموي تهدف لتوفير وحدات سكنية قائمة على مبدا حق الانتفاع بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين الاشد حاجة المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي وبوابة الاسكان بالتعاون مع القطاع غير الربحي وبرامج المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، بالإضافة الى التمويل الحكومي ، مشيرة الى أن المبادرة تتضمن عدة مسارات أبرزها مسارات لتوفير المنتجات السكنية أبرزها مشاريع البيع على الخارطة التي يقوم بها المطورون العقاريين والمقاولون ومشاريع منصة بناء والشركات المتخصصة في التشييد، وعلى وجه الخصوص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الى جانب الجمعيات الاسكانية وملاك العقارات . وتحدث م. علي العقل، مدير إدارة الاسكان التنموي بفرع الوزارة بالشرقية، عن "منصة بناء" التي أنشأتها الوزارة لدعم الاسكان التنموي، مبينا أنه منصة متخصصة بنموذج عمل مرن ومبتكر يتيح للمطورين والمقاولين آلاف الفرص والمشاريع لبناء وحدات سكنية على اراضي يتم توفيرها من قبلهم في مختلف المناطق، مشيرا الى أن من أهم اهداف المنصة توفير خيارات متعددة للوحدات السكنية لمستفيدي الاسكان التنموي، وتخفيض فترة الانتظار للمستفيدين ودعم شركات التشييد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجمعيات ، مشددا على اهمية تنفيذ الوحدات بجودة عالية، حيث تتم الرقابة على المشاريع الكترونيا ، الى جانب تمكين الشركات المختصة بالتشييد من أتمتة عملية رفع العروض والتعاقدات ، ومتابعة البناء والدفع الكترونيا . وأبان بأن استعراض الفرص وتقييم العروض وملاءة المنفذين ومتابعة المشاريع والرقابة عليها وربط الدفعات المالية بعملية الاستلامان الهندسية وربط برنامج البناء المستدام بمتابعة مراحل التنفيذ ومتابعة الجودة والتأكد من استخدام كود البناء يتم بشكل الكتروني متطور. وأشار م. حامد بن حمري، رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية، إلى أن وزارة الاسكان استعرضت مستهدفاتها ضمن برامج الاسكان التنموي خاصة ما يتعلق بالمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وآلية وكيفية شراء الوحدات من ملاك العقار والمطورين، ومعايير الوحدات العقارية التي تطلبها الوزارة، و تم التأكيد على شراء الوحدات ضمن النطاق العمراني وليس خارجه وأن تكون ضمن أحياء مطورة بالكامل وتتوافر بها الخدمات الرئيسية. ولفت إلى أن الوزارة تهدف من اطلاق برامج الاسكان التنموي وانشاء "منصة بناء"هو تنشيط سوق العقار والتطوير العمراني والتنموي، وتشجيع جميع الأطراف ومنهم ملاك العقارات والمطورون والمقاولون للدخول في شراكات تهدف الى توفير الوحدات السكنية التنموية حيث يوجد حاليا شح في المعروض. بدوره أكد صالح الدوسري، نائب رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بالغرفة، أن الوصول إلى 200 ألف وحدة اسكان تنموي خلال عام واحد يمثل تحد كبير ولكنه ليس مستحيلا مع التسهيلات التي تقدمها وزارة الاسكان للملاك والمطورين، لافتا الى أن تطور برامج البيع على الخارطة والرقابة على جودة المشاريع، ومتابعة جودة البناء الكترونيا واعتماد كود البناء الوطني، ستدعم الخروج بمشاريع اسكان ذات جودة عالية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، كما ستساهم الجمعيات الاجتماعية ذات الطابع العقاري والاسكاني في دعم هذا التوجه. وتوقع الدوسري، تشكل تحالفات من العقاريين والمطورين ومؤسسات التمويل للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها وزارة الاسكان لتسريع تحقيق مستهدفات الوزارة في قطاع الاسكان حتى 2030م .