وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء على تعديل فقرة في المادة 31 من نظام القضاء الصادر عام 1428هـ، والمتعلقة بمؤهلات من يتقدم للعمل قاضيا، والتي كانت مقصورة على خريجي كليات الشريعة. وجاء قرار المجلس بالموافقة على مقترح مقدم من عدد من أعضاء المجلس بأن تسمح شروط تعيين القضاة لغير خريجي الشريعة بالتقدم لشغل الوظيفة، وحددت خريجي تخصصات الأنظمة والقانون والحقوق للتقدم لوظيفة قاضٍ. ونصّت الفقرة بعد التعديل على من يتولى القضاء أن يحصل على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة وكذلك شهادة في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من المملكة، مع اجتياز برنامج تأهيلي لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية. ويهدف التعديل إلى الإسهام في توفير الكوادر القضائية في الشريعة والقانون في جميع مجالات المنازعات، بما فيها التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية، وتعزيز دور القضاء المتخصص.