وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء من حيث المبدأ على التوجيه لدى جميع الجهات والهيئات الحكومية بإرجاء السير في أى إجراءات للحجز الإدارى على أموال المشروعات والمنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة.وينطبق القرار على المتعثرين سواء لدى البنوك أو على المنشآت والمنقولات الخاصة بهذه المشروعات، سواء أكانت هذه الإجراءات تحصيلًا لمستحقات الضرائب أو التأمينات أو أى مستحقات أخرى خاصة بالدولة، مع وضع مجموعة العمل التنفيذية الأطر والقواعد الخاصة بذلك، وعرضها على مجلس الوزراء.