وفق بيان للرئاسة التونسية اطلعت عليه الأناضول. ووفق بيان الرئاسة سيتولى سعيّد توجيه رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، لتحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة الجديدة. وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الجملي، أنه قرر تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب السياسية في البلاد، بعد فشل المفاوضات مع الأحزاب السياسية. ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، كلف سعيّد، الجملي بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب حركة "النهضة"، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول. ومنتصف ديسمبر، طلب الجملي من سعيّد، تمديد مهلة تشكيل الحكومة، بعد انقضاء الشهر الأول دون تشكيلها. وتحتاج الحكومة المقبلة إلى تأييد 109 نواب لاعتمادها (50 بالمئة +1). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.