أحصت وزارة الخدمة المدنية أبرز الإنجازات التي حملها العام المالي 1440-1441هـ “2019م”، التي استهدفت تطوير بيئة العمل في الجهات الحكومية، عبر تحديث اللوائح والتنظيمات، وتمكين المرأة، والتحول الرقمي، إضافة إلى تنمية العنصر البشري من خلال دورات تدريبية وبرامج تطويرية متخصصة، ومبادرات ترمي إلى صقل المواهب، ودعمها وتطويرها، بما يتواكب مع برنامج التحول الوطني، وأهداف رؤية المملكة 2030 التي تضع الاستثمار في الإنسان على رأس أولوياتها. ويتجسد الاهتمام بالعنصر البشري في حزمة من البرامج التدريبية التي أطلقتها الوزارة، كالبرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالتعاون مع “CIPD” لدعم التحول إلى المفهوم الجديد للموارد البشرية، ونقل أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الموارد البشرية، كذلك إنشاء “أكاديمية تطوير القيادات الإدارية” التي وافق عليها مجلس الوزراء بهدف إعداد قيادات وطنية من الجنسين تكون واعدة وقادرة على قيادة دفة التحول والتطور المؤسسي في القطاعات الحكومية بالمملكة، وستسهم في تصميم وتطوير الجدارات القيادية وإنشاء “مركز قياس الجدارات القيادية”. وكان لاعتماد “اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية” بالغ الأثر على موظفي القطاع الحكومي، والتي أصدرتها الوزارة بعد اعتمادها من قبل لجنة البت في اللوائح. وقد جاءت تلك اللائحة بصيغتها الجديدة والمرنة تحديثاً للوائح التنفيذية للخدمة المدنية بما يدفع نحو تمكين الجهات الحكومية لتطوّر مواردها البشرية بما يتوافق مع المستجدات والمتغيرات الإدارية الحديثة، تواؤماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأصدرت وزارة الخدمة المدنية الأطر التنظيمية والتي تتضمن القواعد والإجراءات التفصيلية لتطبيق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، بالإضافة إلى اعتماد لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، التي جاءت بصيغة حديثة، من خلال تحديث أجرته على اللائحة الخاصة بالوظائف التعليمية السابقة وسلم الرواتب الملحق بها، وتمكيناً للجهات التعليمية من تطوير مواردها البشرية بما يتوافق مع المستجدات والمتغيرات التعليمية الحديثة. وحول تمكين المرأة في القطاع الحكومي، استطاعت الوزارة تقليص الفجوة بين النساء والرجال في وظائف الخدمة إلى نسبة 37%، حيث تم تحقيق مستهدف عام 2020 في توزيع النساء على أغلب السلالم الوظيفية في وظائف الخدمة المدنية، واستحداث وكالة تمكين المرأة وتعيين أول وكيلة في الخدمة المدنية، كذلك تعيين مديرات لفروع الوزارة في منطقتي عسير وجازان والقصيم للمرة الأولى في تاريخ الوزارة. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، الذي يأتي في أعلى قائمة أهدافها الاستراتيجية، تبنت الوزارة برامج إلكترونية توجت بجائزة “إبداع الموارد البشرية في القطاع العام” لعام 2019 في مؤتمر الموارد البشرية الحكومية على مستوى مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي؛ نظير جهودها وتوجهاتها الاستراتيجية في التحول الرقمي. وأسست الوزارة “وحدة ذكاء الأعمال” لتوفر تقارير لحظية ولوحات مؤشرات عن الموارد البشرية الحكومية، لدعم صنع القرار، وتم تطوير أكثر من 18 لوحة مؤشرات للجهات الحكومية، تغطي أبعاداً مختلفة ابتداءً من الباحثين عن عمل وعمليات الموارد البشرية ونهاية الخدمة والإجازات المرضية، كذلك بناء قاعدة بيانات مركزية في الوزارة، تحتوي على بيانات الموظفين والوظائف في الجهات الحكومية من خلال الربط الإلكتروني مع 114 جهة حكومية حتى اليوم؛ للاستفادة من وحدة ذكاء الأعمال، التي عززت بأحدث التقنيات في تحليل وعرض البيانات والتقارير على شاشات تفاعلية “Dashboard” بما يسهم وبشكل كبير في دعم صناعة واتخاذ القرار. وأطلقت وكالة التحول الرقمي بالوزارة خدمة “بياناتي” التي تمكن الموظفين ومسؤولي الموارد البشرية في الجهات الحكومية من إدارة السجلات الوظيفية والاستعلام عن مدد وبيان الخدمة في الدولة، ويستفيد من هذه الخدمة حالياً قرابة 500 ألف موظف وموظفة، واستمرار الأعمال الحثيثة لتكامل تلك القاعدة من حيث الجودة والنوعية. وعبر أتمتة العمليات وحوكمة الإجراءات، تم تمكين الجهات الحكومية من إدارة عملية التوظيف بدون تدخل الوزارة، وذلك من خلال منصة التوظيف الإلكترونية لإعلان الوظائف والمفاضلة والترشيح وإكمال مسوغات التعيين آلياً، بالإضافة إلى تمكين الجهات الحكومية إلكترونياً من تحوير وخفض وتعديل بيانات الوظائف بما يتوافق مع هيكلها وتنظيمها الإداري للمراتب العاشرة فما دون. وفي إطار التوطين الإلكتروني لدعم عمليات إحلال المواطنين بالوظائف المشغولة بغير السعوديين، أطلقت الوزارة نظاماً إلكترونيا بالمشاركة مع عدد من الجهات المعنية تطبيقا لخطط توطين الوظائف في القطاع العام عبر آلية دقيقة يتم من خلالها متابعة طلبات التعاقد وتجديد العقود في جميع الجهات الحكومية. وتمّ تفعيل خدمة “الاستفسارات والآراء النظامية” لإيجاد خط تواصل مع الجهات الحكومية من أجل تسهيل متابعة ودراسة الاستفسارات المقدمة من قبلهم، ومن ثم الإفادة بالرأي النظامي، مما يساهم في رفع جودة تطبيق الإجراءات حسب ما تقتضيه لائحة الموارد البشرية. ونفذت الوزارة أتمتة أنواع جديدة من الإجازات المرضية في خدمة التقارير الطبية بالشراكة مع وزارة الصحة ومنها إجازة المرافق، والتي تساهم في ربط أنظمة الجهات الحكومية الإلكترونية مباشرة، ورفع النضج الرقمي للجهات الحكومية وتخفيف الاعتماد على الأعمال الورقية. وتبوأت وزارة الخدمة المدنية موقعاً متقدماً ضمن أفضل 15 جهة حكومية، حيث رفع تقييمها في تقرير الربع الثاني من عام 2019م لمؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية الصادر من برنامج التعاملات الحكومية “يسر”، من 76% إلى 94%، الذي يقيس جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين وتكاملها مع الجهات الحكومية والتي وصلت لأعلى مستوى نضج. وحصلت الوزارة على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة استمرارية الأعمال ISO22301 المعني بتطوير البنية التحتية الرقمية لتوفير الحماية للمنشآت من الكوارث والأزمات المحتملة والحد من آثارها.