رفعت الولايات المتحدة الغرامات على المكالمات الآلية ” robocalls” إلى 10000 دولار من خلال مشروع قانون تم تمريره حديثًا، حيث يسعى الإجراء لمكافحة هذا النوع من المكالمات المزعجة عن طريق فرض غرامات قاسية، فقد زادت من 1500 دولار إلى 10000 دولار، مما يضطر المستخدمين لمثل هذه المكالمات لاتخاذ إجراءات سريعة للتوقف تماما عنها. ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، يمنح مشروع القانون، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، السلطات قوى أكثر، كما يتطلع إلى تسريع الإجراءات التي تتخذها الصناعة بالفعل لتحديد أنواع المكالمات، خاصة الشركات التى تلجأ لهذا النوع من المكالمات الآلية. وقال ستيفاني جريشام، السكرتير الصحفي للبيت الأبيض: “الأسر الأمريكية تستحق السيطرة على اتصالاتها، وسيعمل هذا التشريع على تحديث قوانيننا وأنظمتنا لتشديد العقوبات، وزيادة الشفافية، وتعزيز التعاون الحكومي لوقف أمر غير مرغوب فيه”. كما أنه بموجب القانون الفيدرالي، فإنه من غير القانوني فعلاً استخدام المكالمات للاحتيال أو التسبب في ضرر، ويُحظر أيضًا عمليات الاحتيال، وكذلك مكالمات التسويق عبر الهاتف الآلية من الشركات الشرعية التي لا تملك إذنًا مكتوبًا بالفعل من المستخدمين. وفرضت الوكالات الفيدرالية غرامة على مئات المحتالين، لكن كان من الصعب جمعها، ولكن يعتمد القانون الجديد على خطوات اتخذتها هيئة تنظيم الاتصالات في البلاد، وهيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ، وكذلك المحامون العامون ومجموعات الصناعة. وأوضحت لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC، أن شركات الهاتف يمكنها حظر المكالمات غير المرغوب فيها دون أن تطلب أولاً من العملاء، مما يمهد الطريق لتوسيع نطاق خدمات حظر المكالمات، وينص القانون على أن شركات الهاتف لا يمكنها فرض رسوم على هذه الخدمات. وهناك خطوة مهمة أخرى وهي التخلص من الأرقام “الاحتيالية”، أو عندما يقوم المخادع بتزوير معرف المتصل لتبدو كما لو أنه يأتي من نفس رمز المنطقة أو من وكالة حكومية مهمة مثل مصلحة الضرائب، وتقوم الصناعة بتطوير نظام لإخبار الأشخاص عندما يكون رقم معرف المتصل حقيقيًا. ويشترط القانون الجديد على جميع شركات الهاتف وضع هذا النظام موضع التنفيذ، مما يعني أن شركات الهاتف يجب أن تحاول إيقاف هذه المكالمات قبل أن تصل إلى المستهلك. تحصل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أيضًا على المزيد من الوقت لضبط هذا النوع من المكالمات والقيام بذلك دون سابق إنذار، كما يدعو مشروع القانون إلى فرض غرامات أكثر صرامة عندما ينتهك الأفراد القانون عن عمد ويدفع الوكالة للعمل مع وزارة العدل لملاحقة المجرمين. وقد زادت الـ Robocalls في السنوات الأخيرة مع توفر برامج رخيصة تجعل من السهل إجراء مكالمات جماعية، وقد وضعت هذه النتائج الأميركيين في الطرف المتلقي لمليارات من robocalls كل شهر. كما أدت هذه المكالمات إلى تعطيل العمليات في المستشفيات عن طريق تحويل وقت الموظفين للتعامل مع المكالمات المزيفة لتبدو وكأنها قادمة من داخل المستشفى. كما أن عمليات الاحتيال التي تتم من خلال مثل هذه المكالمات قد خدعت الناس ودفعتهم لدفع ملايين الدولارات، ويتجنب الكثير من الأشخاص الآن الرد على المكالمات تمامًا إذا جاءوا من أرقام غير معروفة.