أشاد نُواب وشُوريون ومواطنون بقرار مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة سمو ولي العهد، بإلغاء رسوم 200 خدمة حكومية أخرى في 11 جهة حكومية، مثمنين توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في هذا الصدد، مشيرين في حديثهم لوكالة أنباء البحرين (بنا) إلى أن القرار يعتبر ثمرة من ثمار دراسة جادة قدمتها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى؛ من اجل العمل على رفاهية الأسر البحرينية بشكل دائم.وفي هذا السياق، قال الدكتور منصور سرحان عضو مجلس الشورى «إن قرار مجلس الوزراء بإلغاء الرسوم جاء في وقت يستقبل الجميع فيه العام الجديد بالمزيد من البهجة والسرور، والبحرين تستشرف مرحلة جديدة تتزامن مع فاصلة تاريخية مهمة نتمنى أن تكون خيرا وبركة على مملكتنا الغالية، وهي تسير في طريق الإنجازات التي شملت الكثير من المجالات، ويعبر هذا القرار البالغ الأهمية والخصوصية على ما توليه قيادة جلالة الملك المفدى على راحة المواطنين، وهو قرار سيكون له آثاره الإيجابية دون شك على جميع الأسر البحرينية، كما ان إلغاء الرسوم عن 200 خدمة تقدمها 11 جهة حكومية دفعة واحدة؛ هي ثمرة من ثمار دراسة جادة قدمتها اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى؛ من اجل العمل على رفاهية الأسر البحرينية بشكل دائم».وأرجع عضو مجلس الشورى الفضل في إلغاء رسوم الخدمات الحكومية التي بلغ عددها خلال عام 2019م 400 خدمة حكومية، الى توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، للحكومة الرشيدة؛ بمراجعة جميع رسوم الخدمات التي تقدمها الحكومة؛ من اجل تخفيف الأعباء الحياتية عن كاهل المواطنين، ولينعم المواطن البحريني برغد العيش.أما النائب الدكتور عبدالله الذوادي عضو مجلس النواب، فقد ثمّن قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بإلغاء رسوم 200 خدمة أخرى، ما له الأثر الكبير في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، مقدمًا شكره الجزيل لسمو ولي العهد على ما يوليه سموه من حرص لتحقيق المنجزات التنموية التي تصب في صالح الوطن والمواطن واهتمامه الكبير بتعزيز التعاون الإيجابي الفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي يعود بالنفع والازدهار على مملكة البحرين.وفي ذات الصدد، أشاد النائب عبدالله الدوسري عضو مجلس النواب بقرار مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد أمس الاثنين الرامي إلى زيادة الدعم لكل ما يخدم المواطنين في حياتهم اليومية وبما يلبي طموحاتهم، واعتبر أن القرار يمثل خطوة كبيرة في طريق التسهيل على المواطنين خاصة وانهم يسهمون بشكل كبير في ما يتحقق كل يوم من إنجازات على الأرض؛ لذلك أقول إننا في حاجة إلى المزيد من المبادرات المشجعة والايجابية التي تثلج صدر المواطن في البحرين. بينما اعتبرت النائب كلثم الحايكي أن قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد بإلغاء رسوم 200 خدمة حكومية جديدة، خطوة أخرى باتجاه تخفيف جزء من الاعباء على المواطنين، وسيساهم في انعاش الاقتصاد الوطني والحركة التجارية في البلد، مثمنة هذه الخطوة ومبدية تفاؤلها بأن تستمر سياسية مراجعة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات بما يوازن بين الحفاظ على الايرادات المالية للدولة من جهة، ويعزز الحركة الاقتصادية ويقلل من الاعباء المالية على المواطنين من جهة أخرى، حيث أن التقييم المستمر يجعل من هذه القرارات تتماشى مع التحديات الجديدة التي يواجهها المواطنون والاقتصاد الوطني.وأعربت الحايكي عن ثقتها الكبيرة برؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد وتلمسه المباشر لهموم المواطنين ومعرفته الدقيقة لاحتياجات الاقتصاد الوطني، بما ينعكس ايجابا على قرارات الحكومة، ويجعلها اقرب للواقع وتتماشى مع المتغيرات السريعة وتساهم في ازدهار الوطن ورخاء المواطنين.وأشاد الدكتور محمد عبدالقادر خنجي صاحب مجلس بـ(مدينة حمد) بقرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء 200 رسم خدمات حكومية بقوله «بلا شك أن أي إلغاء لأي رسوم يعتبر مكسبًا للمواطنين؛ لأنه يخفف من الأعباء التي يحملها المواطن البحريني، وأعتقد انها خطوة مثمرة نحن دائما نتطلع للمزيد من المكاسب، وبفضل الله البحرين بفضل السياسات الحكيمة حققت الكثير من الإنجازات في المجالات المختلفة»، مشيدا في ذات الوقت بالجهود الكبيرة والمثمرة التي تقوم بها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وما حققته من إنجازات.ومن جانبه، ذكر المواطن باخت حميدان «أن إلغاء رسوم 200 خدمة إضافية في 11 جهة حكومية تمثل إنجازا كبيرا يستفيد منه بالدرجة الأولى المواطنون، وهو يؤكد صدقية الحكومة في عملها الدؤوب في خدمة تنفيذ الخطط والمشروعات التي تسهم في الارتقاء بالمجتمع البحريني، وبما يسهم في حالة الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، ويخلق المزيد من الفرص لتجاوز كل العقبات في طريق التنمية المستدامة».وأضاف حميدان «أن أي مرونة في تقديم الخدمات للمواطنين سيكون لها صدى إيجابي كبير على البحرين وأهلها، وبما يثمر من الخطوات الاقتصادية الكبيرة التي أحدثتها الحكومة، لكن يجب مراقبة سرعة تنفيذ تلك الخدمات من قبل الجهات المختصة، أعتقد أننا جميعا سعداء بما يصدر عن مجلس الوزراء، ونحن في انتظار المزيد من القرارات التي تثلج الصدر».عبدالله باقر صاحب مجلس (باقر) بالرفاع من ناحيته، أشاد بتوجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، التي تؤكد دائما حرص سموه على رفاهية المجتمع والارتقاء به، في ظل الجهود المباركة من الحكومة الموقرة لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يشير إليه قرار مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية يوم الاثنين، والذي قضى بإلغاء رسوم 200 خدمة حكومية لإحدى عشرة جهة رسمية.