قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلبا رسميا لرئيس البرلمان يولي إدلشتاين مساء اليوم (الأربعاء)، للحصول على حصانة ضد مقاضاته في اتهامات تتعلق بالفساد، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. وكان نتنياهو قد صرح في وقت سابق اليوم أنه سيسعى للحصول على حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية في قضايا الفساد التي يواجهها. وقد تؤدي الخطوة إلى تأجيل الإجراءات الجنائية ضده لشهور. وصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) لائحة اتهامات ضد نتنياهو تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفيها جميعا ويقول إنه ضحية لاضطهاد وسائل الإعلام وسعي اليسار لإزاحة زعيم يميني يحظى بشعبية. ولا يمكن للمحاكمة أن تمضي قدما حال التقدم بطلب للحصانة. وأعلن نتنياهو عن الخطوة في كلمة بثها التلفزيون مباشرة قبل ساعات فقط من انتهاء مهلة التقدم للحصول على الحصانة. وقال في خطابه إن التهم الموجهة إليه تحركها دوافع سياسية وإنه يحق له التحصن بالبرلمان.وأضاف رئيس الوزراء، الذي ظل يقبض على السلطة في إسرائيل على مدى العقد الماضي، «في ظل الديمقراطية، الشعب وحده هو الذي يقرر من الذي يقود» وشبّه لائحة الاتهام ضده بمحاولة انقلاب، بحسب وكالة رويترز للأنباء. وبموجب القانون الإسرائيلي، يمكن لعضو الكنيست (البرلمان) الذي يسعى للحصول على الحصانة فعل ذلك لأسباب عديدة من بينها التذرع بأن الادعاء لا يتصرف من منطلق حسن النية. وإذا لم يتقدم نتنياهو بالطلب بحلول نهاية المهلة المحددة باليوم الأربعاء، لأصبح من الممكن تقديم لائحة الاتهام ضده إلى المحكمة في وقت مبكر يوم الأحد، مما يعني بدء الإجراءات. وفي ظل الجمود السياسي العميق، يبدو من غير المرجح أن يتخذ البرلمان قرارا في القضية قبل انتخابات الثاني من مارس (آذار). وسيحتاج نتنياهو إلى دعم 61 من 120 من الأعضاء كي ينال الحصانة، وهي نفس الأغلبية التي استعصى عليه جمعها في محاولاته لتشكيل حكومة بعد انتخابات أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول). وإذا مُنحت له الحصانة في نهاية المطاف بما يجنبه المثول للمحاكمة طالما ظل عضوا بالبرلمان فإن المحكمة العليا الإسرائيلية لها حق مراجعة القرار وإبطاله. وينطوي طلب نتنياهو الحصانة على مخاطر سياسية، حيث يعطي المزيد من الذخيرة لخصومه المتحفزين لتصويره على أنه زعيم مستبد يرى نفسه فوق القانون ويمثل خطراً على المؤسسات الديمقراطية والقضائية في إسرائيل. وردا على كلمة نتنياهو، قال منافسه الرئيسي، بيني غانتس، رئيس الأركان السابق الذي يرأس حزب «أزرق أبيض» الوسطي، إن رئيس الوزراء «يعرض للخطر المبدأ المدني الذي تعلمناه جميعا.. وهو أن الجميع سواسية أمام القانون». وتظهر استطلاعات للرأي أجريت في الآونة الأخيرة أنه لا حزب أزرق أبيض بزعامة غانتس ولا حزب ليكود بزعامة نتنياهو يستطيع بسهولة تشكيل كتلة برلمانية تمكنه من الحكم بعد الانتخابات التي تجرى بعد شهرين.