استدعت إمارة منطقة نجران، نائب إحدى القبائل، على خلفية تجاوزه تنظيمات الصلح التي اتفق عليها مجتمع المنطقة، تحديد مبالغ الصلح القبلي والديات، وذلك بطلبه مبلغ 1.3 مليون ريال للتنازل في قضية صلح قبلي، وأكدت إمارة المنطقة أن نائب القبيلة قدم اعتذاره عن تجاوزاته خطيًّا، وأقر بإبطال ذلك، والالتزام والتقيد بما اتفق عليه مجتمع المنطق. كما استدعت الإمارة ممثل الطرف الآخر، والذي أقرّ أيضا برفضه بنود الصلح، ما دامت تخالف ما اتفق عليه المجتمع، وفي الوقت نفسه وجّه أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز، لجنة إصلاح ذات البين باستئناف مساعيها للصلح بين الطرفين، في الإطار الذي اتفق عليه المجتمع.