سجلت صادرات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية «الاعتمادات المسددة» ارتفاعا نسبته 9.5 % لتبلغ 44.2 مليار ريال في العام المنصرم، مقارنة بنحو 40.4 مليار ريال في 2017، وانخفض نصيبها إلى 18.8 % من إجمالي الصادرات غير النفطية «تشمل إعادة التصدير» مقارنة بنحو 20.9 % في العام ما قبل الماضي، في حين تراجعت واردات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف «الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل» في العام الفائت بنسبة 5.1 %. المنتجات الصناعية بينت الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، أنها تشير إلى بيانات صادرات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية في العام المنصرم إلى ارتفاع الاعتمادات المسددة لصادرات المنتجات الصناعية الأخرى، لتبلغ نحو 39.9 مليار ريال، بارتفاع نسبته 8.7 % مقارنة بعام 2017، محتلة بذلك المرتبة الأولى بنسبة 90.2 %، ثم جاءت الاعتمادات المسددة لصادرات المواد الكيماوية والبلاستيكية في المرتبة الثانية بمبلغ 4.3 مليارات، وبارتفاع نسبته 18.5 %، وبنصيب بلغ 9.6 %، تلتها الاعتمادات المسددة للصادرات الزراعية والحيوانية محققة قيمة قدرها 68 مليون ريال، وبانخفاض نسبته 17.3 % مقارنة بالعام السابق، وبنصيب بلغ 0.2 % من إجمالي الاعتمادات المسددة. واردات القطاع الخاص كشف تقرير المؤسسة، عن بلوغ واردات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية في العام الماضي إلى 131.1 مليار ريال، قياسا بنحو 138.1 مليار ريال في العام 2017. وبلغت نسبة واردات القطاع الخاص إلى إجمالي قيمة واردات المملكة في 2018 نحو 25.5 %، مقارنة بنسبة 27.4 % في العام ما قبل الماضي. تمويل الواردات عزت المؤسسة، ذلك التراجع إلى انخفاض تمويل الواردات من الآلات بنسبة 29.3 % ليبلغ نحو 5.2 مليارات ريال، وانخفاض تمويل واردات المواشي واللحوم بنسبة 26.4 % ليبلغ 2.5 مليار ريال، وانخفاض تمويل الواردات من السيارات بنسبة 22.8 % ليبلغ 19.8 مليار ريال، وكذلك انخفاض تمويل الواردات من المنسوجات والملبوسات بنسبة 20.2 % ليبلغ 1.7 مليار ريال، وانخفاض تمويل الواردات من الأجهزة بنسبة 18.0 % ليبلغ 3.3 مليارات ريال، وغيرها من القطاعات المنخفضة. تمويل وضمان الصادرات السعودية في 2018 المنتجات المعدنية المصنعة والماكينات والمعدات 12.155 مليونا الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية 0.00 مشاريع رأسمالية 2.452 مليون خطوط تمويل 0.00 أخرى 0.00