بكين أول يناير 2020 (شينخوا) بدأ اليوم الأربعاء تطبيق تفسير قضائي بشأن التقاضي المرتبط بدعاوى ذات صلة بالاتفاقات الإدارية في الصين، وذلك بهدف تحسين حماية حقوق الناس ومصالحهم في القضايا المتعلقة بهيئات إدارية. كما يهدف التفسير القضائي، الصادر عن المحكمة الشعبية العليا في ديسمبر عام 2019، إلى ضمان وفاء الهيئات الإدارية بوعودها في الاتفاقات المبرمة مع مواطنين أو أشخاص اعتباريين أو منظمات أخرى لتحقيق أهداف خدمات إدارية أو عامة، وفق ما ذكرت المحكمة الشعبية العليا. وبحسب التفسير القضائي، فإنه يتعين على المحاكم في أنحاء البلاد التعاطي مع الدعاوى الإدارية التي يرفعها مواطنون أو أشخاص اعتباريون أو منظمات أخرى بشأن اتفاقات إدارية تتعلق بالحجز على أراضي أو مساكن ومصادرتها، أو استئجار أو التعامل مع مساكن مدعومة حكوميا. بيد أن المحاكم لن تقبل دعاوى مضادة ترفعها الهيئات الإدارية. ومن شأن هذا التفسير القضائي أن يساعد أيضا في ضمان الوفاء الجاد من قبل الهيئات القضائية بعقودها المبرمة مع مستثمرين خلال مختلف عمليات التعاون. وستندرج الاتفاقات الإدارية الموقعة بعد الأول من مايو عام 2015 ضمن نطاق "التفسير القضائي"، بينما ستخضع الاتفاقات الموقعة قبل هذا التاريخ للقوانين والتفسيرات القضائية القائمة خلال ذلك الوقت.