اختتمت الأسهم السعودية عام 2019 بأطول سلسلة ارتفاعات سنوية منذ 2006، حيث ارتفعت أربعة أعوام متوالية لتغلق عند 8389 مرتفعة 562 نقطة بنسبة 7.2 في المائة، لتحقق بذلك أعلى إغلاق سنوي منذ 2013. وخلال سلسلة الارتفاعات الحالية، ارتفعت 1478 نقطة بنسبة 21 في المائة منذ نهاية 2015. ويأتي ذلك الأداء على الرغم من تراجعات أحجام التداول للعام الثالث على التوالي لتكون أطول سلسلة تراجع منذ تأسيس المؤشر 1985. وزادت قيمتها السوقية بنحو 7.1 تريليون ريال لتصل إلى تسعة تريليونات ريال بنسبة 385 في المائة، وذلك بعد إدراج سهم "أرامكو". وشهدت السوق خلال العام الماضي تقلبات أشد حدة من العام السابق، حيث بلغ مدى التذبذب 21 في المائة خلال العام، وهو ثاني أعلى مدى تذبذب بعد 2016. وخلال النصف الأول من 2019، حققت السوق أداء إيجابيا مع ارتفاعها بنحو 20 في المائة تقريبا مدفوعة بتنامي تدفقات سيولة الأجانب في ظل انضمام المؤشر المحلي للمؤشرات الدولية للأسواق الناشئة، الذي جلب للسوق سيولة تجاوزت 100 مليار ريال خلال العام، وتلك الارتفاعات أوصلت السوق إلى مكررات ربحية مرتفعة. وبعد ظهور تراجع ربحية الشركات خلال النصف الأول، وتزايد حدة التراجع في الربع الثاني، فضل المتعاملون جني الأرباح الرأسمالية، مع تراجع شهية المخاطرة وآمال تحقيق الشركات أداء ماليا يبرر ارتفاع المكررات، لتتراجع السوق بحدة في الربع الثالث، وتفقد معظم المكاسب المحققة خلال النصف الأول. وقاد قطاع المصارف تلك الموجة التصحيحية، بعد تخفيض أسعار الفائدة، ما زاد قلق المستثمرين من عدم قدرة المصارف على تعزيز نمو ربحيتها والمحافظة على التوزيعات النقدية المرتفعة. وتزامن مع تخفيض أسعار الفائدة، تغير احتساب الزكاة، لتصبح في قائمة الدخل بدلا من المركز المالي، الذي أثر على احتساب صافي الأرباح. ولم يكن لمراحل انضمام السوق للمؤشرات الدولية في النصف الثاني من العام، أي تأثير جوهري على أداء السوق، في ظل تواضع الأداء المالي للشركات وارتفاع حالة عدم اليقين، وتلاحق المعطيات السلبية خارجيا، حيث تراجعت أسعار النفط خلال نيسان (أبريل) إلى آب (أغسطس) ليفقد خام برنت نحو ربع سعره. وتزايدت حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهما من أكبر الشركاء التجاريين للسعودية، ما أفقد قطاع البتروكيماويات جزءا كبيرا من أرباحه، فخلال الأشهر التسعة الأولى تراجعت ربحية القطاع 63 في المائة. ومع تلك المعطيات السلبية التي سيطرت على معنويات المتعاملين، جاء اكتتاب "أرامكو" مع توقعات بأن يكون له تأثير سلبي في أداء السوق، جراء بيع المتعاملين لتوفير السيولة للاكتتاب أو إعادة توازن محافظهم مع دخول شركة قيادية. وفي نهاية العام، بدأت السوق تتنفس الصعداء مع خبو وتيرة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، وأنباء عن توقيع مرحلة أولى من اتفاقية تنهي الخلاف التجاري، ونجاح اكتتاب "أرامكو" وعدم ظهور أثره السلبي المتوقع. ووجدت السوق إقبالا من السيولة الشرائية في ظل تحسن المعطيات وانخفاض الأسعار وارتفاع التوزيعات النقدية. فخلال شهر كانون الأول (ديسمبر) ارتفعت السوق 6.7 في المائة لتحقق أفضل أداء شهري منذ كانون الثاني (يناير) وارتفاع أحجام التداول لأعلى مستوى منذ نيسان (أبريل) 2018. وفي العام الجديد، من المتوقع أن يكون الحال أفضل من العام السابق باتجاه الولايات المتحدة والصين إلى حل النزاع التجاري، ما يحسن من النشاط الصناعي ويحسن الطلب على السلع ويزيد من شهية مخاطرة المستثمرين، ويدفع بأسعار السلع إلى الارتفاع الذي سينعكس على ربحية القطاع البتروكيماوي، إضافة إلى توقعات بتحقيق الاقتصاد المحلي نموا أفضل بنحو 2.3 في المائة مقابل 0.4 في المائة في عام 2019، ما يجعل القطاع المصرفي عرضة لتحقيق نتائج إيجابية حتى مع تراجع أسعار الفائدة، حيث نمو القروض سيعوض انخفاض أسعار الفائدة، خاصة في ظل تحقيق القروض الممنوحة مستويات قياسية، وتزايد الطلب على التمويل العقاري الذي سيسهم في تحسن أداء القطاع المالي وقطاعات أخرى مثل الأسمنت والتشييد والبناء وأخرى مرتبطة بالقطاع العقاري. من جهة أخرى، استمرار الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار والالتزام تجاه الرؤية، يمكن بعض القطاعات من تحقيق أداء أفضل، خاصة الصناعي الذي سيجد دعما أكبر لتكاليفه وتمكينه من زيادة صادراته ومبيعاته محليا مع الاتجاه إلى زيادة المحتوى المحلي في الشركات الكبرى والإنفاق الحكومي، إضافة إلى نظام المشتريات الجديد الذي يعطي تفضيلا للشركات المساهمة، وسيكون أثره غير محدود على القطاع الصناعي. وعلى المستوى العالمي، تشير تقديرات صندوق النقد إلى تحقيق الاقتصاد العالمي نموا 3.4 في المائة، متعافيا من العام السابق المتوقع بأن يحقق 3 في المائة، إلا أن ذلك لا يعني أن الاقتصاد العالمي في أحسن أحواله، إذ لا يزال يواجه تحديات صعبة مع تزايد أعباء الدين على الشركات. في سيناريو يتباطأ فيه نمو الاقتصاد العالمي بحدة تعادل نصف ما كان عليه الوضع في الأزمة المالية العالمية 2008، يمكن أن يرتفع دين الشركات المعرض للخطر - أي دين الشركات غير القادرة على سداد الالتزامات للمقرضين من إيراداتها - إلى 19 تريليون دولار، أو نحو 40 في المائة من دين الشركات الكلي في الاقتصادات الكبرى، وأعلى من مستويات الأزمة بحسب صندوق النقد الدولي. وستكون البنوك المركزية حينها في حالة قد لا تستطيع مواجهة تلك التحديات بكفاءة في ظل محدودية السياسة النقدية، حيث معدلات الفائدة في اقتصادات كبرى مثل الاتحاد الأوروبي أو اليابان صفرية أو سالبة. وطالما بقيت معدلات نمو الاقتصاد العالمي في تزايد، ستبقي المعنويات في حالة صحية، ما يجعل الأسواق المالية تتحرك بشكل إيجابي. فنيا، مرت السوق بموجة تصحيحية عنيفة خلال أيار (مايو) إلى تشرين الأول (أكتوبر)، وفقدت نحو 20 في المائة من قيمتها، ثم حققت موجة ارتفاع منذ منتصف تشرين الأول (أكتوبر) حتى وصلت إلى متوسط 200 يوم عند مستويات 8450 نقطة، الذي يشكل مقاومة مهمة تجاوزها سيخرج السوق من المسار التصحيحي، لتصبح مستويات 8800 نقطة مستهدفة، التي قد تصل إليها السوق خلال الربع الأول من العام الجاري، وعلى مدى أبعد ستكون مستويات 9900 نقطة ممكنة الوصول إليها، خاصة مع تحسن الأداء المالي، تحديدا في قطاع الطاقة والبتروكيماويات. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر عام 2019 عند 7826 نقطة وحقق أعلى نقطة عند 9403 بمكاسب 20 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7396 فاقدا 5 في المائة، وأنهى العام عند 8389 نقطة رابحا 562 نقطة بنسبة 7.2 في المائة. وارتفعت السيولة 9.2 مليار ريال بنحو 1 في المائة لتصل إلى 880 مليار ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 13 في المائة بنحو 4.7 مليار سهم لتصل إلى 33 مليار سهم، بينما ارتفعت الصفقات 14 في المائة بنحو 3.4 مليون صفقة لتصل إلى 28 مليون صفقة. وفي أداء السوق خلال العام، كان الأعلى تداولا في شهر كانون الأول (ديسمبر) بنحو 113 مليار ريال "12 في المائة" من قيم تداول السوق في العام، والأقل الأشهر كان في شباط (فبراير) بقيمة 47 مليار ريال "5 في المائة". بينما في الأعوام العشرة نجد السوق حققت أدنى كمية متداولة في 2019 بنحو 33 مليار سهم، بينما أعلى كمية متداولة كانت في عام 2012 بنحو 78 مليار سهم، وكان الأعلى في قيمة التداول عام 2014 بقيمة 2.15 تريليون ريال. أداء القطاعات تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 34 في المائة، يليه "المرافق العامة" 31 في المائة، وحل ثالثا "النقل" 26 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 8 في المائة، يليه "الأدوية" 7 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" 5 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 32 في المائة بقمة 280 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 24 في المائة بقيمة 214 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 7 في المائة بقيمة 73 مليار ريال، بينما الأقل تداولا "الأدوية" بقيمة 783 مليون ريال. أداء الأسهم تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أسمنت اليمامة" بنسبة 102 في المائة ليغلق عند 25.90 ريال، يليه "الدريس" 102 في المائة ليغلق عند 62.50 ريال، وحل ثالثا "أسمنت القصيم" 97 في المائة ليغلق عند 66.10 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "عناية" بنسبة 43 في المائة ليغلق عند 11.90 ريال، يليه "العالمية" 42 في المائة ليغلق عند 18.58 ريال، وحل ثالثا "مجموعة السريع" 39 في المائة ليغلق عند 30.95 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 109 مليارات ريال، يليه "سابك" بقيمة 80 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 58 مليار ريال. السوق الموازية أنهت السوق الموازية "نمو" عام 2019 على ارتفاع بنحو 4919 نقطة بنسبة 195 في المائة لتغلق عند 7440 نقطة، وهي الأعلى منذ تأسيس السوق في شباط (فبراير) 2017، وتسجل بذلك أول ارتفاع سنوي، حيث أنهت العامين السابقين على تراجع. ويأتي ذلك الأداء الإيجابي نتيجة انتقال بعض أسهم "نمو" إلى السوق الرئيسة، ما دفع بالمستثمرين إلى زيادة مراكزهم في تلك الأسهم قبل انتقالها، ونتيجة لتدافع الشراء ارتفعت الأسعار. وصعدت قيمة التداول 453 في المائة لتصل إلى 2.3 مليار ريال. وجاءت جميع الأسهم مرتفعة، تصدرها سهم "الوطنية للبناء والتسويق" بنسبة 534 في المائة ليغلق عند 279 ريالا، يليه "الصمعاني" 234 في المائة ليغلق عند 134.80 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية 139 في المائة ليغلق عند 78.90 ريال.