نددت وسائل الإعلام اليابانية الأربعاء بفرار رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي كارلوس غصن إلى لبنان لتجنب محاكمته في اليابان ووصفته بـ"الجبان". وكانت السلطات اللبنانية قد أكدت الثلاثاء أن رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي كارلوس غصن الذي فرّ من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية في انتظار محاكمته بمخالفات مالية، دخل لبنان "بصورة شرعية"، مؤكدة أن لا شيء يستدعي ملاحقته. وأعلن كارلوس غصن الرئيس المقال لشركة نيسان للسيارات أنه سافر إلى لبنان هربا من النظام القضائي "المتحيز" في اليابان مما يثير تساؤلات عن كيفية فرار أحد أكثر المسؤولين التنفيذيين شهرة في العالم قبل أشهر من محاكمته. وقالت صحيفة يوميوري شيمبون إن "الهرب عمل جبان يهزأ من النظام القضائي الياباني" في وقت يواجه غصن اتهامات بمخالفات مالية ينفيها جميعها. وأضافت الصحيفة أن غصن وبمغادرته اليابان "خسر فرصة إثبات براءته والدفاع عن شرفه" لافتة إلى أن المحكمة ومحامي الدفاع عنه ومسؤولي الهجرة يتحملون بعض المسؤولية في هذه القضية. من جانبها ذكرت صحيفة طوكيو شيمبون الليبرالية إن تصرفات غصن جعلت من النظام القضائي الياباني مهزلة. وكتبت الصحيفة أن "المتهم غصن يصر على أنه فر من الاضطهاد السياسي ... لكن السفر إلى الخارج من دون إذن مخالف لشروط الافراج عنه بكفالة ويهزأ من النظام القضائي الياباني". وأضافت "هناك احتمال كبير بعدم إجراء المحاكمة وحجته بأنه يريد إثبات براءته هي الآن موضع شك". ولفتت بعض وسائل الإعلام إلى أن قرار الافراج عنه بكفالة والذي اعتبره البعض غير عادي آنذاك يبدو الآن قرارا غير حكيم. وأعرب المدعون آنذاك عن الخشية من احتمال مغادرته البلاد نظرا لصلاته القوية، لكن غصن نفسه قال إنه يريد أن يمثل أمام المحكمة لإثبات براءته. في ذلك الوقت قال أحد محامي الدفاع عنه إن موكله وجه معروف جدا وليس هناك أي احتمال في أن يغادر دون أن يرصده أحد. أما صحيفة سانكي شيميون المحافظة فأشارت إلى أن المدعين يعتقدون أن المحكمة خضعت "لضغط خارجي" بمنحه الكفالة وسط انتقادات واسعة النطاق في وسائل الاعلام اليابانية للنظام القضائي في اليابان الذي يتيح تمديد التوقيف ولفترات طويلة. في ديسمبر 2018 رفضت المحكمة طلب المدعين تمديد اعتقال غصن لعشرة أيام، في قرار مفاجئ نظرا لأن التمديد عادة ما يحصل بشكل شبه تلقائي. وأفرج عن غصن مرتين بكفالة، الأولى في مارس والثانية بعد إعادة توقيفه في أبريل. وقالت صحيفة سانكي إن "كل تلك القرارات نادرة من نوعها". ومن جانبها ذكرت صحيفة ماينشيني شيبمبون اليسارية نقلا عن مدعي بارز قوله "هذا ما تنبأنا به". وأضافت "لقد دمر ذلك العمل المضني الذي قام به المدعون" لجمع الأدلة في اليابان والخارج ضده. وعبر مدير تنفيذي سابق في نيسان في تصريحات نقلتها أساهي شيمبون عن الخيبة إزاء تصرفات غصن. وكتبت الصحيفة نقلا عنه أن "رجل الأعمال الذي أدار نيسان لسنوات عدة وكان معروفا دوليا تبين أنه هذا النوع من الأشخاص. أصبت بالذهول. ليس لدي الكلمات للتعبير عن نفسي". وتمثل مغادرة غصن المفاجئة أحدث تحول كبير في ملحمة مستمرة منذ عام هزت صناعة السيارات العالمية وعرّضت للخطر تحالف نيسان موتور وأكبر مساهم فيها رينو وسلّطت الضوء بشدة على النظام القضائي الياباني. وقال غصن (65 عاما) في بيان مقتضب "أنا الآن في لبنان ولم أعد رهينة لنظام قضائي ياباني متحيز حيث يتم افتراض الذنب والحرمان من حقوق الأنسان الأساسية والتمييز متفش". وأضاف "لم أفر من العدالة... لقد فررت من الظلم والاضطهاد السياسي. يمكنني أخيرا التواصل بحرية مع وسائل الإعلام". وكان مسؤولو طوكيو قد نفوا أن يكون النظام غير إنساني وقالوا إن غصن، الذي يواجه محاكمة في اتهامات بمخالفات مالية ينفيها، يُعامل مثل أي مشتبه به آخر.