فتشت السلطات اليابانية، اليوم الخميس، منزل رئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن، بعد هروبه إلى لبنان، حسبما أفادت وكالة أنباء "كيودو".تم اتهام "غصن" رسميًا بالاحتيال المالي وإساءة استخدام السلطة في يناير 2019، بعد عدة أشهر من اعتقاله. بعد قضاء بعض الوقت في مركز الاحتجاز، سُمح له بالبقاء في اليابان في انتظار المحاكمة، لكنه فر بكفالة في وقت لاحق.ووفقًا لمكتب المدعي العام الياباني، كان "غصن" يغطّي خسائره من استثمارات القطاع الخاص فيما يتعلق بعقد شركة نيسان، مع خسائر تصل إلى حوالي 21 مليون دولار.كما اتُهم رجل الأعمال بعدم الإبلاغ بشكل كبير عن دخله خلال فترة رئاسته لرئيس تحالف رينو-نيسان ميتسوبيشي. زعم "غصن" أنه حصل على رواتب 7.8 مليار ين (71 مليون دولار) في الفترة من 2010-2018، لكن الادعاء يزعم أنه تم دفع 17 مليار ين (156 مليون دولار).في 31 ديسمبر، غادر غصن اليابان، حيث كان رهن الإقامة الجبرية في منزله بسبب سوء سلوك مالي، وهرب إلى لبنان. وقال في وقت لاحق إنه غادر اليابان لأنه فر من "الاضطهاد السياسي".وعلى صعيد آخر، فإنه في وقتًا سابقًا من إبريل العام الماضي، أعلنت حملة الأسهم في شركة نيسان، عن تصويتها 8 إبريل، بإقالة رئيس الشركة السابق كارلوس غصن من مجلس إدارتها وتعيين رئيس مجموعة رينو جان دومينيك سينار بدلَا منه.وأيضًا صوتت حملة الأسهم على إقالة الأمريكي جريج كيلي، مساعد غصن السابق، واتخذ المساهمون هذا القرار خلال اجتماع استثنائي، تم عقده في أحد فنادق طوكيو، وهو الاجتماع الأول منذ اعتقال الشرطة اليابانية "غصن" في نوفمبر 2018م، على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات مالية، وفقًا لـ"فرانس برس".وكانت شركة نيسان قد أقالت، في نوفمبر من العام 2018، كارلوس غصن من رئاسة مجلس إدارتها، عقب القبض عليه، وظل عضوًا بمجلس الإدارة، والذي يملك المساهمين حق إقالته منه.وواجه غصن اتهامات بالفساد المالي وخيانة الأمانة، بعد مزاعم بعدم إفصاحه عن نحو 82 مليون دولار من راتبه، وكذلك تحويل خسائر مالية شخصية إلى حسابات شركة نيسان خلال الأزمة المالية.وألقى القبض مجددًا على غصن في إبريل 2019، على خلفية شبهات جديدة تتعلق بخيانة الثقة، وذلك بعد ساعات من تعهد كارلوس غصن، "بقول الحقيقة" في مؤتمر صحفي كان سيعقده في وقت لاحق.وقال غصن، في تغريدة عبر موقع التواصل تويتر، أنا مستعد لقول الحقيقة بشأن ما حدث.