أكد السفير الأميركي لدى دولة الكويت دوغلاس سيليمان أن السماح للمستثمرين الأجانب بالملكية الكاملة للشركات بموجب قانون تشجيع الاستثمار المباشر الجديد سيتيح تسهيل عملية جذب التكنولوجيا والاستثمارات والتمويل إلى البلاد. وأشار سيليمان في مقابلة إلى أن "عددا من الاجتماعات عقد مع مسؤولين تنفيذيين كبار بدولة الكويت للحديث حول قوانين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (الهيئة) والفرص المتاحة أمام الشركات الأميركية للقيام بأعمال تجارية في دولة الكويت". وأوضح في هذا الصدد أن "شركة (آي.بي.إم) الأميركية العملاقة لصناعة أجهزة وبرامج الكمبيوتر ستطلق شركة جديدة تابعة لها في دولة الكويت خلال الأسبوع المقبل بهدف تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات للمنظمات التي تتخذ من الكويت مقرا لها". وقال السفير الأميركي إن "القواعد واللوائح المتعلقة بالاستثمار والأعمال التجارية في الكويت تغيرت بشكل كبير"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "قانون الاستثمار الجديد الذي يسمح بملكية أجنبية بنسبة 100 في المئة سيخفف العبء عن الحكومة الكويتية مع الاستفادة من المشاريع التي طرحتها في الخطة الخمسية للفترة (2015-2020)". وأكد أن "التعديلات الجوهرية في القوانين تجعل ممارسة الأعمال التجارية أكثر حرية وسهولة أمام الشركات الأجنبية لأنها ستوفر فرص عمل جديدة". وأشار إلى أن المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح تطرق خلال ندوة بالغرفة التجارية الأميركية العربية الوطنية في واشنطن في 12 مايو الجاري الى "القانون الجديد والواعد" الذي يحمل الرقم 116 والذي أقره مجلس الأمة عام 2013. وأضاف ان الشيخ مشعل أوضح خلال الندوة التي حضرها معه أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية للمستثمرين المحتملين،فضلا عن توفير معدل فائدة منخفض للشركات يبلغ 15 بالمئة مع عائد تنافسي متوقع في ظل تمتع دولة الكويت بدخل مرتفع للفرد الواحد حدده البنك الدولي في عام 2013 بما يصل الى 52197 دولارا أميركيا. وأوضح أن "الشيخ مشعل أكد خلال الندوة أن الكويت لا تحتاج للتمويل وإنما للتقنيات التكنولوجية المتقدمة والابتكار"، مشيرا كذلك إلى نظام "النافذة الموحدة" لتسجيل الشركات وهو جهد يهدف إلى خفض مستوى البيروقراطية. وأضاف أن "الشيخ مشعل أكد كذلك أن الحكومة والبرلمان عملا بجد لإزالة كل العوائق التي كانت تواجه المستثمرين المحليين والأجانب وباتا على قناعة بأن القطاع الخاص يجب أن يقود الاقتصاد الكويتي".