عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا مع المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، أن الهدف من نقل ملف الإصلاح الإداري إلى الإشراف المباشر لمجلس الوزراء هو الإسراع في خطوات تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وتمكين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من القيام بالدور المنوط به، بقوة تبعيته لمجلس الوزراء. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى أكد أن الملفات التى توليها الحكومة اهتمامًا خلال الفترة المقبلة هي إعادة هيكلة الحكومة وشكلها المستقبلي، والاستفادة من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لإعادة هيكلة الوزارات والهيئات التابعة لها، بما يتضمنه ذلك من رفع قدرات الكوادر البشرية، بالإضافة إلى إسراع الخطوات في ملف التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومبة، والذى تم نقل تبعيته إلى وزارة الاتصالات، من أجل تحقيق نقلة حقيقية في تقديم الخدمة للمواطن بسرعة وكفاءة.من جانبه أشاد المهندس هانى محمود بقرار فصل ملفَى الإصلاح الإداري وميكنة الخدمات، ليتبع الأول بشكل كامل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويتبع الثانى وزارة الاتصالات، مؤكدًا أن هذه الخطوة كانت هدفًا تسعى إليه الحكومة منذ عام ٢٠١٣. وأثنى "محمود" على التطور الجاري فيما يخص تشارك قواعد البيانات بين الوزارات، مؤكدًا أن ذلك سوف يسهم في تحقيق أقصى استفادة من تلك البيانات، وتفادي أي ظواهر سلبية تتعلق باختلاف بيانات المواطن لدى أكثر من جهة، بما كان يتيحه ذلك من ثغرات للتحايل والفساد. وعرض الدكتور صالح الشيخ خلال الاجتماع ما تم اتخاذه من خطوات في ملفي إعادة الهيكلة، والانتقال للعاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تكثيف الجهود في ملف الانتقال للعاصمة، والإعلان عن إجراءات النقل والحوافز التي سيتم منحها للموظفين المنقولين، وغيرها من التفاصيل، خاصة مع اقتراب موعد النقل للعاصمة الإدارية.