نفى مصدر في القصر الرئاسي بلبنان، اليوم الخميس، أن يكون رئيس الجمهورية ميشال عون، قد التقى رجل الأعمال كارلوس غصن، بعد وصوله إلى بيروت، إثر فراره من اليابان، حيث كان قيد الإقامة الجبرية، بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية. ووصل غصن الاثنين إلى بيروت، على متن طائرة خاصة، مستخدما جواز سفر فرنسي وبطاقة الهوية اللبنانية، في خطوة أثارت صدمة كبيرة في طوكيو، فيما اعتبرت السلطات اللبنانية الثلاثاء، أنه دخل البلاد "بصورة شرعية"، ولا شيء يستدعي ملاحقته. وتعليقا على تقارير إعلامية عن لقاء جمع عون بغصن، قال مصدر رئاسي لبناني لفرانس برس الخميس، إن "غصن لم يلتق رئيس الجمهورية". ولم تتضح بعد ظروف مغادرة غصن، في تطور فاجأ أيضا على ما يبدو فريق دفاعه في اليابان، بينما تعهد في أول تعليق له، بالتحدث "بحرية" إلى وسائل الإعلام، بدءا من الأسبوع المقبل. وقال غصن (65 عاما)، الرئيس السابق لنيسان، في بيان نقله المتحدثون باسمه في طوكيو الثلاثاء: "أنا الآن في لبنان. لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز حيث يتم افتراض الذنب". وأضاف: "لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي. يمكنني أخيرا التواصل بحرية مع وسائل الإعلام وهو ما سأقوم به بدءا من الأسبوع المقبل". وقال أحد محامي غصن في لبنان لفرانس برس، إن قطب صناعة السيارات سيعقد مؤتمره الصحفي "في الأسبوع المقبل، إلا أن الموعد النهائي لم يحدد بعد". وكانت وزارة الخارجية اللبنانية أفادت في بيان حول غصن الثلاثاء بأن "ظروف خروجه من اليابان والوصول إلى بيروت غير معروفة منّا وكل كلام عنها هو شأن خاص به". وكان غصن قيد الإقامة الجبرية منذ أبريل الماضي، بعد توقيفه في 19 نوفمبر واعتقاله لمدة 130 يوما، على مرحلتين، قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة. ووجه القضاء الياباني أربع تهم إلى غصن تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس، للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية، واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. وكان يسمح لغصن بالتنقل داخل اليابان، لكن فترة تغيبه عن مقر إقامته كانت تخضع لقيود صارمة. ومنذ اعتقاله، ندد محامو غصن وعائلته مرارا بظروف احتجازه وبالطريقة التي يتعاطى بها القضاء الياباني مع ملفه. ونفى غصن كل التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أن عمليات الدفع التي قام بها من أموال نيسان كانت لشركاء في المجموعة، وتمت الموافقة عليها، وأنه لم يستخدم يوما بشكل شخصي أموال الشركة. وما جانبها أعلنت فرنسا على لسان وزيرة الدولة للاقتصاد، أغنيس بانييه-روناشيه، أن بلادها لن تسلم غصن، في حال دخوله فرنسا. وقالت الوزيرة لقناة "بي أف أم تي في": "إذا جاء غصن إلى فرنسا، لن نقوم بتسليمه، لأن فرنسا لا ترحل بتاتا مواطنيها، لذلك سنطبق على غصن القواعد نفسها التي تطبق على أي شخص آخر، لكن ذلك لا ينفي اعتقادنا بأن غصن يجب ألا يتهرب من القضاء الياباني"، حسبما نقلت "فرانس برس".