أفرج القضاء الجزائري اليوم عن لخضر بورقعة أحد أبرز المعتقلين السياسيين في البلاد منذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 شباط / فبراير الماضي. ودأب الحراك الشعبي على رفع صور بورقعة الذي يعتبر واحدا من أهم قادة التحرير الوطني. متظاهر يحمل صورة لخضر بورقعة في الأول من نوفمبر / تشرين الثاني 2019 خلال مظاهرة في العاصمة الجزائر قال عبد الغاني بادي محامي  لخضر بورقعة، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم (الخميس الثاني من ديسمبر/ كانون الثاني 2020)، إن الإفراج عن موكله تم اليوم. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن بورقعة ستتم محاكمته في 12 آذار/ مارس المقبل وهو في حالة سراح. وجرى إيداع بورقعة (80 عاما) الحبس المؤقت في 30 حزيران / يونيو الماضي، بتهمة "إضعاف معنويات الجيش". من جهة أخرى، ألغت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية اليوم جلسة محاكمة العميد المتقاعد حسين بن حديد، نظرا لوضعه الصحي الصعب بعدما تعذر نقله من الجناح الخاص بالسجناء في المستشفى. ويواجه بن حديد تهمة "إضعاف معنويات الجيش". يشار إلى أن القضاء الجزائري أفرج منذ تنصيب الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون في 19 كانون الأول / ديسمبر الماضي عن أكثر من 30 معتقلا ناشطون فيالحراك الجزائري. وتتوقع مصادر مطلعة أن تتواصل عملية الإفراج على المعتقلين في الأيام المقبلة ضمن إجراءات التهدئة التي لوح بها الرئيس تبون، تمهيدا لإطلاق الحوار الوطني.     ودأب المتظاهرون على صور معتقلي حركة الاحتجاج وبينهم لخضر بورقعة أحد قادة حرب التحرير الوطني من الاستعمار الفرنسي والذي أجريت له عملية فتق بطن عاجلة وهو معتقل في السجن. و أثار تشكيك التلفزيون الحكومي الجزائري في التاريخ النضالي للخضر بورقعة، بعد أمر القضاء بحبسه جدلاً كبيراً دفع بـ"المنظمة الوطنية للمجاهدين" للتدخّل الإثنين للدفاع عنه. وشكّك التلفزيون في هويته قائلاً إنّ اسمه الحقيقي أحمد وليس لخضر وإنّه تخفّى تحت هذا الاسم بينما كان "يحارب في جبال الألب في صفوف الجيش الفرنسي بين 1954 و1956".  ونشرت "المنظمة الوطنية للمجاهدين"، وهي جمعية قويّة يعدّ عضواً فيها كل من شارك في حرب استقلال الجزائر بين الأول من تشرين الثاني / نوفمبر 1954 والخامس من تموز / يوليو 1962 وتتمتّع بنفوذ كبير في السلطة، بياناً دافعت فيه عن مسار بورقعة وأكّدت أنّ اسمه لخضر وليس أحمد كما نشر التلفزيون. ح.ز/ ح.ح (د.ب.أ / أ.ف.ب)