استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة صباح اليوم الخميس الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية بهدف زيادة معدلات نمو القطاعات الإنتاجية والتصديرية وتوفير المزيد من فرص العمل.  وشارك في اللقاء الذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة، كل من الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والدكتور أشرف الربيعي رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة وأبو بكر محمود مستشار وزيرة التجارة والصناعة. وقالت جامع ان اللقاء استعرض أهمية توحيد الرؤى والجهود الحكومية لتنمية وتطوير قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر وأحد أكبر القطاعات الرئيسية في توفير فرص العمل، فضلًا عن التصدير والذى يمثل رافد أساسي في توفير النقد الأجنبي. وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الوزارة تسعى وبتعاون وثيق مع كافة الجهات المعنية سواء الحكومية أو القطاع الخاص للارتقاء بجودة المنتجات المصرية لزيادة قدرتها على المنافسة في السوقين المحلي والخارجي مع التركيز على تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المتاحة بالمصانع وتسهيل دخول مصانع جديدة مراحل الإنتاج بهدف المساهمة في إحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة وهو ما يسهم في زيادة معدلات النمو الصناعي والصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل. من جانبها هنأت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيدة نيفين جامع على توليها ملف التجارة والصناعة، مشيدة بالدور المتميز لها خلال رئاستها لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية ملف الصناعة والتجارة، موضحة أنه من المحركات الرئيسة لخطة التنمية في الأعوام القادمة، وأنه يساعد كذلك في جذب باقي القطاعات معه نحو النمو.  ولفتت السعيد إلى أهمية عملية توطين الصناعة وكذلك ملف الواردات والصادرات، مشيرة إلى أن الصادرات تلعب دورًا رئيسًا في زيادة حجم مصادر الدولة من النقد الأجنبي؛ وهى إحدى المصادر المستدامة التي يتم الاعتماد عليها بجانب الاستثمار الأجنبي والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج. وأعربت السعيد عن سعادتها بالتعاون بين الوزارتين في ملف الصناعة، وخاصة فيما يخص تفاصيل إستراتيجية الصناعة ليس فقط على المستوى القومي وإنما عبر وجود إستراتيجية جغرافية قطاعية، وذلك نظرًا لأن كل منطقة من مناطق الجمهورية لها ميزة صناعية مختلفة، مشيرة إلى أهمية العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات؛ والعمل على المزايا التنافسية الموجودة على مستوى الأقاليم في الصناعة.   كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن المصانع سابقة التجهيز والمرفقة داخل المناطق الحرة، ووضع مقترحات بشأن إتاحة مساحات الأراضي اللازمة وخاصة في قطاعات مهمة كالملابس والمنسوجات، والدراسة مع وزارة قطاع الأعمال العام حول إمكانية تأجير المساحات المتاحة بالشركات التابعة للوزارة. وخلال اللقاء نوهت الدكتورة هالة السعيد إلى قضية تدريب العمالة، مشيرة إلى أهمية وجود عمالة مدربة معتمدة دوليًا مما يؤدى إلى تحسين جودة المنتجات وبالتالي ينعكس ذلك على جودة الصادرات، موضحة أن وجود تلك العمالة المدربة تدريب جيد يؤدي إلى زيادة فرصتها في العمل بالخارج. وناقشت وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع وضع الخريطة الصناعية والمعلومات التي من الممكن الاعتماد عليها من خلال قواعد البيانات؛ والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.