كشف بنك إنجلترا الجمعة أنه يدرس حاليا المخاطر الاقتصادية التي قد تنجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد تؤثر الدراسة التي يجريها المصرف المركزي البريطاني بشكل كبير على المناقشات الجارية حول مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وكان يفترض أن تبقى سرية لكن بعض العناصر فيها أرسلت عرضا إلى صحافي في صحيفة «الغارديان». ويأتي نشر هذه المعلومات بينما أطلق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي فاز في الانتخابات التشريعية في السابع من مايو (أيار)، خلال القمة الأوروبية في ريغا، حملته لمفاوضات تهدف إلى تعديل شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد. ويأمل كاميرون في أن يتمكن من تقديم سلسلة إصلاحات في هذا المجال إلى الناخبين البريطانيين قبل استفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وعد بتنظيمه بحلول 2017. وقال بنك إنجلترا في بيان: «اليوم وصلت معلومات متعلقة بعمل مبرمج وسري للبنك حول النتائج الممكنة لإعادة تفاوض واستفتاء وطني حول انتماء بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي إلى الجمهور». وأضاف: «يجب ألا يعتبر قيام البنك بعمل كهذا حول سياسة معلنة للحكومة مفاجئا». وتابع أن «هناك سلسلة من القضايا الاقتصادية والمالية التي تظهر في إطار إعادة التفاوض والاستفتاء الوطني»، مؤكدا أنها «واحدة من مسؤوليات البنك تقييم مثل هذه القضايا المرتبطة بأهدافه». وقال المصرف المركزي البريطاني إنه «ليس ملزما» بمناقشة هذه المسألة علنا، لكنه أكد أنه سينشر معلومات أخرى عن العمل الجاري حاليا «في الوقت المناسب».