أكدت جامعة الدول العربية، أن موافقة البرلمان التركي علي ارسال قوات تركية إلى ليبيا يزيد الصراع هناك. وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الخميس، إن خطوة موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية الى ليبيا تعد اذكاءً للصراع الدائر هناك. واعتبر البيان أن خطوة البرلمان التركي تتجاهل ما تضمنه القرار العربي الصادر عن مجلس الجامعة يوم ٣١ ديسمبر/كانون الأول الماضي من التشديد على رفض، وضرورة منع، التدخلات الخارجية التي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية والقوات المقاتلة إلى ليبيا، بما يسهم في استمرار حالة عدم الاستقرار والمواجهات العسكرية في ليبيا ويهدد أمن دول الجوار الليبي. وانعقد مجلس الجامعة العربية، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي علي مستوي المندوبين الدائمين، بناء علي طلب من مصر وأيده عدد من الدول العربية، لبحث تطورات الازمة الليبية. وشدد مجلس الجامعة، في بيانه الختامي، علي وحدة وسلامة الأراضي الليبية ورفض التدخلات الأجنبية بالأزمة، ورفض انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي في المنطقة، مطالبا أمين عام جامعة الدول العربية بإجراء الاتصال على أعلى المستويات مع كافة الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية. وذكّر المصدر بتأكيد المجلس على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات (ديسمبر 2015)، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، وإعراب المجلس عن القلق من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيها المتوسط، وأن التسوية السياسية تظل من المنظور العربي هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا. كما ذكِّر المصدر بما تضمنه القرار من خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصلة، على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، وبما يُسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا والمنطقة. وأوضح المصدر أنه تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة فقد أجرى السيد أحمد أبو الغيط اتصالاً هاتفياً، اليوم، مع السكرتير العام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" تناول خلاله آخر تطورات الموقف في ليبيا، كما أطلع "جوتيريش" على فحوى قرار مجلس الجامعة الأخير في هذا الخصوص، ونقل له قلق الدول الاعضاء من تداعيات تصعيد الموقف على النحو الجاري حاليا.  ووافق البرلمان التركي، في جلسة طارئة اليوم، على ارسال قوات عسكرية إلى ليبيا، فيما أعلنت أحزاب المعارضة التركية: حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي، والحزب الديمقراطي وحزب المناطق الديمقراطي، وحزب العمال التركي، وحزب الخير رفضها التدخل العسكري في البلد العربي.  ووقع كلا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، نهاية الشهر الماضي مذكرتي تفاهم، يتم بموجب إحداها ارسال قوات إلى ليبيا لمدة عام واحد قابلة للتمديد.