أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، قراراً بحظر الجمع بين ممارسة نشاطي وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين في شركة واحدة وذلك اعتباراً من تاريخ 7 / 5 / 1441هـ، أي بعد مهلة عام واحد. وأوضحت أن القرار يحد من الممارسات الخاطئة في العلاقات التعاقدية لأعمال إعادة التأمين، وينعكس إيجاباً على رفع نسب الاحتفاظ (نسبة الأرباح المحتجزة كأرباح مستبقاة)، لشركات التأمين، ودعم تطوير الكفاءات الوطنية وإعطائها الفرصة وتأهيلها للعمل في مجالات التأمين المتعددة. وأوضحت أنها أعطت الشركات التي تجمع بين ممارسة النشاطين مهلة زمنية قدرها سنة واحدة للالتزام بتطبيق هذا القرار، مع تزويدها بخطة التزامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.