رفضت محكمة إسرائيلية، الخميس، التماسا طالبها بالنظر في منع تكليف رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة في حال فوزه بالانتخابات المقبلة، على خلفية اتهامه بالفساد.وقالت القناة "13" الاسرائيلية، إن قرار المحكمة العليا، رفض الالتماس جاء على اعتبار أنه "نظري وسابق لأوانه حاليًا".وجاء في نص قرار المحكمة "وفقا للقانون الأساسي للحكومة فإن الرئيس هو السلطة المخولة لتكليف أحد أعضاء الكنيست بمهمة تشكيل الحكومة، وبطبيعة الحال ونظرا لأن الانتخابات لم تجر بعد ولم تعرف نتائجها، لم يجر الرئيس استشارات مع الكتل (النيابية) ولم يلق بدلوه في المسألة بعد".وكانت نحو 67 شخصية إسرائيلية من خلفيات أمنية وأكاديمية وأدبية، قد تقدمت بالتماس إلى المحكمة العليا لإلزام المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، بالبت في مسألة منع نتنياهو من الحصول على تكليف تشكيل الحكومة المقبلة.ومنذ أن أعلن مندلبليت في نوفمبر 2019، قراره بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة المرتبطة بثلاث قضايا فساد، امتنع عن إبداء رأيه حول ما إن كان الرئيس رؤوفين ريفلين لديه الصلاحيات لـ"تكليف المتهم نتنياهو" بتشكيل الحكومة من عدمه.ولم يبت مندلبليت في المسألة، باعتبارها "أمرا نظريا"، خاصة أن القانون الإسرائيلي يفتقر لإجابة على سؤال مدى قانونية السماح لشخص يواجه لائحة اتهام بالحصول على تكليف بتشكيل حكومة.وينص القانون الإسرائيلي على وجوب استقالة الوزراء من مناصبهم في حالة توجيه تهم لهم، لكنه لا يلزم رئيس الوزراء بالاستقالة بعد توجيه التهم له أو خلال محاكمته، بل يكون ملزما بالاستقالة بعد إدانته في التهم المنسوبة إليه.ومساء الأربعاء، أعلن نتنياهو، عزمه مطالبة الكنيست بتوفير حصانة له ضد الملاحقة القضائية في ظل دعاوى الفساد التي يواجهها‎.