قال جودت كامل المعارض التركي: إن "ديمقراطية أردوغان" زائفة، فضلًا عن معاناة تركيا من آلاف الانتهاكات والاعتقالات والتشريد والفصل من العمل، بل يكفى ما فعله في الـ3 أعوام الماضية في الشعب التركي، من انتهاكات لحقوق الإنسان، من اعتقالات وتشريد وفصل من العمل، وأيضًا تصفية وترهيب للمعارضين في الداخل والخارج، وتلفيق الاتهامات لهم، فقد دبر مسرحية للانقلاب ليتخلص من المعارضة كلها، ففصل 150 ألف موظف من عملهم، و500 ألف شخص أمام القضاء، و96858 معتقلا، وأغلق 3003 مدارس وجامعات، 6021 أكاديميا بالجامعات تم فصلهم، وفصل 4463 قاضيًا ونواب عموم، وإغلاق 189 مؤسسة إعلامية، و319 صحفيًا تم اعتقالهم، وبهذا تركيا أصبحت أكبر سجن للصحفيين في العالم.وعن الاقتصاد قال "كامل"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": فالشركات العالمية والبنوك هربت من السوق التركية، لتحول النظام إلى الاستبداد، بعدما أمر أردوغان القضاء، بالاستيلاء على أموال وممتلكات كبار رجال الأعمال بحجة أنهم انقلابيون، وأيضا رجال الأعمال الآخرون هربوا أموالهم خارج البلاد؛ خوفًا من أن يطولهم التأميم، مما تسبب في تدهور الاقتصاد، وأيضًا أكبر شركتين في السوق تعملان في كل المجالات مثل صناعة السيارات والتكنولوجيا، خرجت أموالها إلى الخارج.وكل ما يفعله أردوغان، حاليًا هو الحصول على أموال من قطر، عن طريق استثمارات تقدر بمليارات، أو ودائع، وهى ما جعلت الاقتصاد صامدًا حتى الآن.وعن الفساد قال: أردوغان يحمى الفساد، فالمشكلات الاقتصادية بدأت منذ عام 2013، بعدما كشف عن أكبر قضية فساد واختلاس لنظام أردوغان، ومتهم فيها ابنه بلال، وأبناء الوزراء وغيرهم من كبار رجال الدولة، فالقضية بدأت بمتابعة رجال الأمن والقضاء، ذلك قبل تغيير القوانين التى سيست الأمن والقضاء، وراقبوا لمدة 14 شهرًا، أبناء رئيس الحكومة، والوزراء والمسئولين، بعد بلاغات من مواطنين بأنهم يتلقون رشوة، لتسهيل بعض الإجراءات والمناقصات الحكومية، وأيضا منح الجنسية للإيرانيين مقابل مليون دولار أمريكى للفرد الواحد.والمكالمات كشفت اتصالات بين أردوغان وابنه بلال، وأيضا ابن وزير الداخلية التركي، لتسهيل إجراءات مشروعات ومناقصات حكومية، منها مكالمة يقول فيها ابن أردوغان لأبيه: «يا أبى رجل الأعمال فلان، لا يريد دفع 30 مليون دولار، ويريد دفع 10 ملايين دولار، فيقول له أردوغان: «عليه أن يدفع مثل الآخرين وإلا فلا حاجة له».كما تم تصويرهم أثناء حصولهم على الأموال من قبل الجهات الأمنية والقضائية، وفى يوم 17 ديسمبر 2013، وقام رجال الأمن بالقبض على أبناء الوزراء فقط، ويوم 25 من الشهر نفسه، كان مقرر أن يتم القبض على ابن أردوغان، واتصل أردوغان بابنه يبلغه أن الشرطة قبضت على أبناء الوزراء، وعليه أن يتخلص من الأموال الموجودة في منزله، ويرسلها إلى أقاربه، ولا تحتفظ بها، وسأرسل لك أختك تعرفك كيف تتصرف.