أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف حبيب الجملي، الخميس، تشكيلة حكومته التي تضم مستقلين إثر فشل المشاورات مع الأحزاب السياسية التي انطلقت منذ أكثر من شهر بسبب التجاذبات السياسية التي غلبت عليها. وقدم الجملي تشكيلة الوزراء المرشحين وغالبيتهم من غير المعروفين لدى الرأي العام، خلال مؤتمر صحافي في انتظار أن يحدد البرلمان لاحقا جلسة عامة للمصادقة عليهم. ويحتاج الوزراء لغالبية من 109 أصوات لتثبيتهم. وقال الجملي إن لديه "ثقة في أن تمر" الحكومة التي تضم 28 وزيرا بينهم أربع نساء و15 كاتب دولة في البرلمان. وتم ترشيح الناطق الرسمي السابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقاضي سفيان السليتي وزيرا للداخلية، والقاضي عماد درويش وزيرا للدفاع، والهادي القديري وزيرا للعدل، والسفير السابق خالد السهيلي وزيرا للخارجية.  ومُنح فاضل عبد الكافي وزارة التخطيط والتعاون الدولي والذي كان وزيرا للمالية في حكومة يوسف الشاهد، وبقي رونيه الطرابلسي على رأس وزارة السياحة.  القائمة ضمت كذلك الممثل فتحي الهداوي وزيرا للثقافة، ولاعب كرة القدم الأسبق المشهور طارق ذياب وزيرا للرياضة والذي شغل المنصب نفسه في حكومة الترويكا (ائتلاف بين أحزاب بقيادة حزب النهضة) ما بين 2012 و2013. وأكد الجملي للصحافيين قبل حوالي 10 أيام أنه سيشكل "حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب، ومقياسي هو الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير". "حسابات"  غير أنه كشف في المقابل وجود "تجاذبات" بين الأحزاب التي دخلت معه في مشاورات، حالت دون التوصل إلى توافقات بخصوص تشكيل الحكومة في مرحلة أولى وقال "داخل الأحزاب هناك آراء مختلفة وتصورات مختلفة هذا زاد المشهد صعوبة كبيرة، هذا الشق له رأي والآخر له رأي آخر". وشدد الجملي على أن "هناك أحزابا قدمت شروطا كبيرة" لم يحددها، عرقلت مسار المشاورات. وكتبت صحيفة "لابرس" الناطقة باللغة الفرنسية، الخميس، "وجد حبيب الجملي نفسه في مأزق بسبب الحسابات السياسية المعقدة". وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد كلف الجملي في منتصف نوفمبر، بتشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين. وحسب الفصل 89 من الدستور التونسي وعند تجاوز الأجل المحدد من دون تشكيل الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل 10 أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تشكيل حكومة في أجل أقصاه شهر.