حذر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، نداف أرغمان، خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر «الكابنيت»، الأربعاء، لبحث التهدئة مع حركة «حماس» في قطاع غزة، من تقوية الحركة على حساب إضعاف السلطة الفلسطينية.وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن أرغمان حذر أيضاً من إمكانية تعاظم قوة «حماس» لتصبح قوة مماثلة لتلك التي بات عليها «حزب الله» اللبناني، مشيراً إلى أن «حماس مع مرور الوقت ستتحول إلى حزب الله 2». ووفقًا للصحيفة، فإن أرغمان تلى على أعضاء «الكابنيت»، تقريراً نشرته الصحيفة ذاتها حول فشل إسرائيل في التعامل مع تعاظم قوة «حزب الله» خلال العقد الماضي، محذراً من أنها «ستفشل مرةً أخرى أمام حماس في حال لم تتعامل بشكل أفضل وفق مصالحها بشأن التسهيلات التي ستقدمها للحركة في غزة».ورأى أن من الخطأ معاقبة السلطة الفلسطينية بفرض إجراءات مثل اقتطاع الأموال ما سيضعفها ويضر بتواصل التنسيق الأمني. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري رفيع المستوى في الجيش، إن «حماس تواصل مراكمة قوتها وهذا أمر خطير، لكنه ليس أخطر من التهديد على الجبهة الشمالية»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «الجيش يستعد لكل السيناريوهات، بما في ذلك إمكانية انهيار التهدئة في غزة». ودخل الوزير يؤاف غالانت، في جدال ضد الوزير بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى تنفيذ عملية واسعة ضد غزة، حيث رد غالانت على ذلك بالقول إنه حين كان يعمل في غزة ضابطاً كان سموتريتش في مكان آخر.وقال غالانت، وهو قائد المنطقة الجنوبية سابقاً، إن «هناك تهديدات أكبر على الجبهة الشمالية من تهديد حماس، ويجب كخطوة أولى أن نعالج تلك التهديدات كأولوية حالياً». في المقابل، اعتبرت «حماس»، قرار وزير الدفاع نفتالي بينيت بحجز أموال أسرى فلسطينيين، بأنه استمرار للحرب «الصهيونية» على الأسرى، باعتبارهم أحد أهم رموز القضية الفلسطينية، و«شاهد على إجرام الاحتلال». في سياق آخر، أفردت وسائل الإعلام العبرية، امس، مساحة واسعة من التقارير والمقالات بشأن طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، الحصانة من الكنيست أمام القضاء بعد تقديم لوائح اتهام بالفساد ضده. وبحسب صحيفة «هآرتس»، فإنه سيتم تجميد الإجراءات القانونية القضائية ضد نتنياهو إلى حين سماع طلبه بخصوص الحصانة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تعقد اللجنة الخاصة بسماع الطلب على الأقل حتى بعد الانتخابات العامة التي ستجري في الثامن من مارس المقبل.ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» مقالات عدة منها للمحلل السياسي ناحوم برنياع الذي اعتبر طلب نتنياهو للحصانة بأنها دليل على أنه ارتكب جنايات، وأن ذلك الطلب دمر ما تبقى من ثقة الجمهور الإسرائيلي في مؤسسات الدولة. وكان نتنياهو، اعلن مساء الأربعاء، أنه قرر التقدم بطلب الحصانة من رئيس الكنيست بولي إدلشتاين. وقال في مؤتمر صحافي له، إنه ينوي مواصلة قيادة إسرائيل لسنوات عديدة، وأنه سيطلب الحصانة كجزء من ممارسة حقه القانوني، وضمن واجبه ومهمته من أجل الاستمرار في قيادة البلاد. وفي أعقاب مؤتمر نتنياهو، أدلى بيني غانتس، زعيم حزب «أزرق - أبيض» ببيان صحافي عبر مؤتمر مماثل، أكد فيه أنه سيعمل كل ما بوسعه من أجل منع حصول نتنياهو على الحصانة. وأكد أفيغدور ليبرمان زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، أن حزبه سيصوت ضد منح نتنياهو للحصانة، متهماً الأخير بأن كل ما يهمه هو الحصانة من دون الاهتمام بوضع البلاد التي أصبحت رهينة للمشاكل الشخصية لنتنياهو. من ناحية ثانية، قدم نتنياهو، قدم استقالته من مناصبه الوزارية في أعقاب نشر لوائح الاتهام ضده في قضايا فساد. وسيعلن عن تسمية مرشحيه، لتولي وزارات الزراعة واستيعاب الهجرة والرفاه الاجتماعي، خلال الأسبوع المقبل.وتدخل هذه الاستقالة حيز التنفيذ يوم غد.