أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه عن استنكارهم واستيائهم الشديدين لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«يوتيوب"، لمقطع فيديو لواقعة تحرش جماعي لفتاة من محافظة الدقهلية أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية.وأعربت مرسي عن عميق حزنها وأسفها للمقطع الذي تم تداوله ، مشيرة الى انه عند علم المجلس القومى للمرأة بواقعة التحرش قام فرع المجلس بالدقهلية بالتواصل المباشر برئيس مباحث الدقهلية والذي أفاد بعدم وجود أي بلاغات بحدوث تحرش في المنصورة ليلة رأس السنة، وأن التحقيقات مازالت مستمرة لمعرفة الفتاة التى تم التحرش بها، والقبض على الجناة المتسببين في هذه الواقعة.وطالبت ب توقيع اقصي عقوبة علي الجناة وفقا لما نص عليه القانون، ليكونوا عظة وعبرة لمن تسول له نفسه القيام بهذا الفعل المشين مرة اخري، ومن اجل صون وحماية حقوق وحرية افراد المجتمع.وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الواقعة المؤسفة والخطيرة بحاجة إلى وقفة حقيقية من المجتمع بأكمله حتى لا تتكرر هذه الأحداث مرة اخرى في مجتمعنا ، مشيرة الى أنه ليس هناك أي مبرر يعطي الحق لهؤلاء الشباب في التحرش بالفتاة، مضيفة ان هؤلاء الشباب مرتكبى واقعة التحرش لا يمثلون شباب ورجال مصر المعروف عنهم النخوة والرجولة والشهامة ، بل يمثلون انفسهم فقط.وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن على الأسرة والمدرسة دور كبير في ترسيخ القيم والمبادئ لدي الأبناء وتنشئتهم على قيم تقبل واحترام حرية الآخرين على اختلافهم وتنوعهم . ودعت القائمين على جميع وسائل الاعلام وصناع الدراما الى السعى نحو تقديم محتوى يليق بالمجتمع المصري ومبادئه وأخلاقه . جدير بالذكر ان القانون رقم 50 لسنة 2014 (بتعديل مواد التحرش الجنسي في قانون العقوبات) يجرم التحرش الجنسي حيث نصت المادة 306 مكررا (أ) منه على:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه. وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.