أدانت أمانة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، بشدة وبأقصي العبارات خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة من الأساس وغير الشرعية الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري, فما بني علي باطل فهو باطل.وقال رامي زهدي، أمين العلاقات الخارجية بالحزب، إنه يبدو لنا أنه بخطوات متسارعة البرلمان التركي يبعث المستعمر العثماني التركي العجوز من مرقده الدائم إلى الحياة ليموت ويفني مرة ثانية دون إدراك لأخطاء الماضي والتاريخ المظلم للدولة التركية القديمة والوقت المعاصر والأكثر إظلاما للدولة التركية حاليا وهي تسعى جاهدة لنهب ثروات الشعوب والقرصنة علي مقدرات الآخرين.وأضاف أنه ما تم اليوم في البرلمان التركي إنما يمثل تحركا هزليا لأمر عبثي من دولة لم تستطع احترام مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات. وأكد أنه حزب الحرية المصري يؤكد  مساندة جامعة الدول العربية في أي إجراء سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا تفعيلا لإتفاقية الدفاع العربي المشترك.كما أكد أمين العلاقات الخارجية بالحزب، على الوقوف خلف القيادة السياسية المصرية وفي مقدمة الصفوف دفاعا عن الوطن وبما يقتضي ذلك من إجراءات سياسية قانونية دولية أو كما تقرر القيادة السياسية المصرية وبما يتفق مع الصالح المصري والعربي والليبي المشترك وبما يضمن حق الأجيال القادمة والحفاظ علي مكتسبات العربية والمصرية."