أبوظبي: مهند داغر حددت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ستة إجراءات مترتبة على إصدار الرخصة لكافة الأنشطة والأشكال القانونية، موضحة الحد الأدنى والأقصى لعدد الشركاء في الرخصة التجارية لمختلف الأشكال القانونية، فيما وضعت باقة من القنوات لإجراءات التراخيص.أفادت الدائرة في بيانات حصلت الخليج على نسخة منها، أن إجراءات إصدار الرخصة لكافة الأنشطة، تتمثل في: حجز الاسم الاقتصادي، الموافقة الأمنية من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب للمستثمر الأجنبي، عقد وكيل خدمات بالنسبة للمستثمر الوافد، عقد التأسيس بالنسبة للشركات، عقد الإيجار موثق من دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وموافقة الجهات الخارجية إذا تطلب النشاط ذلك.وذكرت «اقتصادية أبوظبي»، أنه لا توجد رسوم ثابتة لكل الرخص الاقتصادية، وإنما تختلف باختلاف أنواعها، ويمكن لصاحب الرخصة مراجعة الموقع الإلكتروني لاحتساب رسوم الرخصة بشكل تقديري.وقالت إن هناك إجراءات مترتبة على حجز الاسم الاقتصادي، وتتمثل في التقدم للحصول على الاسم الاقتصادي عبر الموقع الإلكتروني لخدمات مركز أبوظبي للأعمال، أو تحميل تطبيقات الهاتف الذكي«ADBC»أو مكاتب الخدمة«Kiosk» أو زيارة أحد مراكز خدمة المتعاملين أو مراكز تسهيل بالإمارة.وأشارت إلى إجراءات أخرى منها: البحث عن توفر الاسم الاقتصادي، وحجز الاسم الاقتصادي في حال توفره أو البحث عن اسم آخر في حال عدم توفره، وأخيراً دفع الرسوم. عدد الشركاء وفيما يتعلق بالحد الأدنى والأقصى لعدد الشركاء في الرخصة التجارية لمختلف الأشكال القانونية، أكدت الدائرة، أن المؤسسة الفردية يملكها شخص واحد، بينما عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، اثنان، كحد أدنى، و50 شريكاً الحد الأقصى.وأضحت، أن الشركة التضامنية تتكون من شريكين أو أكثر، أما شركة المساهمة الخاصة لا يقل عدد المؤسسين فيها عن ثلاثة، بينما شركة المساهمة العامة أسهمها للاكتتاب وعدد الشركاء فيها غير محدد. المناطق الحرة وأفادت الدائرة أنه بإمكان الشركات التي تم إنشاؤها في المناطق الحرة بإمارة أبوظبي ممارسة نشاطها خارج المنطقة الحرة، بشرط حصولها على ترخيص اقتصادي من: اقتصادية أبوظبي، كما يمكن إصدار ترخيص اقتصادي على نفس مقر المنشأة المرخصة بالمنطقة الحرة بإمارة أبوظبي.وأضافت الدائرة أنه لا يمكن تسجيل أكثر من رخصة على نفس المقر، ولا يمكن تسجيل أكثر من فرع رخصة اقتصادية على نفس المقر، حيث تسمح رخصة الفرع الأول بمزاولة الأعمال في جميع المناطق بالإمارة.وأكدت الدائرة أنه على الشركات التي ترغب بممارسة نشاطها خارج المنطقة الحرة الحصول على موافقة سلطة المنطقة الحرة واستيفاء المتطلبات اللازمة لترخيص فروع شركات المنطقة الحرة، منوهة بأنه لا يتطلب من الشركة التي يتم إنشاؤها في المناطق الحرة بالإمارة، تعيين وكيل خدمات للرخصة لمزاولة نشاطها خارج المنطقة الحرة. الترخيص المزدوج عرفت «اقتصادية أبوظبي» مبادرة الترخيص المزدوج لشركات المناطق الحرة في الإمارة، بأنها مبادرة تمكن الشركات التي تم إنشاؤها في المنطقة الحرة بإمارة أبوظبي من مزاولة نشاطها خارج المنطقة الحرة من خلال الحصول على رخصة اقتصادية لفرع للمنشأة القائمة وعلى نفس المقر دون الحاجة إلى توفير مقر جديد على تعيين وكيل خدمات.وبينت الدائرة أنه يمكن للوافد الدخول كشريك في رخصة صناعية شريطة أخذ الموافقة الأمنية من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ثم التصديق على عقد التأسيس عند الكاتب العدل، كما يوجد إجراءان اثنان لتحويل رخصة صناعية من قيد الإنشاء إلى إنتاج، وهما، أولاً: موافقة الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، وثانياً: موافقة الجهات الخارجية إذا تطلب النشاط ذلك. * حجز اسم اقتصادي * الموافقة الأمنية من «الإقامة وشؤون الأجانب» * عقد وكيل خدمات بالنسبة للمستثمر الوافد * عقد التأسيس بالنسبة للشركات * عقد إيجار موثق * موافقة الجهات الخارجية نوعان من التعديلات على الرخصة الصناعية: * تعديل إداري: «الاسم التجاري- الشكل القانوني- شركاء/‏ تنازل وبيع- رأس المال». * تعديل فني: «نشاط- تعديل منتج- خط إنتاج»