أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، بحظر الجمع بين ممارسة نشاطي أعمال وساطة التأمين، وأعمال وساطة إعادة التأمين في شركة واحدة؛ وذلك اعتبارًا من تاريخ يوم الخميس. جاء هذا القرار انطلاقًا من مسؤوليتها في تنمية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وزيادة مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، كما تسعى ساما إلى تطوير بيئة أعمال الخدمات المساندة للتأمين؛ وبالأخص شركات الوساطة، وتعزيز العلاقة المهنية في عمليات التواصل بينها وبين شركات التأمين وإعادة التأمين. وأكدت مؤسسة النقد أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من الممارسات الخاطئة في العلاقات التعاقدية لأعمال إعادة التأمين مما ينعكس إيجابًا على رفع نسب الاحتفاظ لشركات التأمين المحلية، ودعم تطوير الكفاءات والكوادر البشرية الوطنية في قطاع التأمين في المملكة وإعطائها الفرصة وتأهيلها للعمل في مجالات التأمين المتعددة. وأضافت أنها أعطت الشركات التي تجمع بين ممارسة النشاطين مهلة زمنية قدرها سنة واحدة للالتزام بتطبيق هذا القرار، علمًا بأنه يجب تزويدها بخطة التزامها خلال 3 أشهر من تاريخ القرار. اقرأ أيضًا: هدف ينظم ندوة “التحولات في نظام الطاقة العالمي”