أحالت نيابة الأموال العامة العليا، متهمًا بالتزوير في محررات رسمية، بتهمة وضع اسم شخص آخر على أوراق أدت إلى حبسه في جناية لم يرتكبها، إلى محكمة الجنايات. وكشف أمر الإحالة في القضية رقم ٦٠٦٣ جنايات القاهرة، أن المتهم محمد أحمد حسن عبدالله، عاطل، اشترك مع موظفين عموميين في تزوير محررات رسمية بأن جعل وقائع مزورة في صورة واقعة صحيحة، باسم ضحية يدعى «محمد أحمد جمعة عبدالفتاح»، ٤٥ سنة، عامل، خلافا للحقيقة، في ٥ قضايا جنائية ضده، بأن قام بالتوقيع بذلك الاسم استدلالا ويعلمهم بذلك، فقام الموظفون بضبط المحررات على هذا الأساس وتمت الجريمة بذلك.واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الواقعة، وقال الشاهد الأول والمجنى عليه «محمد أحمد جمعة» أنه تم القبض على نقاش بسبب أحد الأحكام الصادرة ضده، وحاول استخدام كل السبل من طعن على الحكم ونقض فوجد أنها استخدمت حتى قضى عليه بالحبس ٦ أشهر كحكم نهائى، وأثناء ترحيله للقسم وحجزه وجد المتهم الأصلى محجوزا على ذمة قضايا أخرى وعلم أنه استخدم اسمه في أوراق عدة قضايا.وقال الشاهد الثانى محمد منصور، محامى، إن المتهم انتحل اسم وصفة موكله بأن استخدم بياناته في عدة قضايا منها التى تم القبض عليه فيها، بما أضر الأخير وتنفيذه لعقوبة الحبس ٦ أشهر.وقال الشاهد الثالث والرابع سمير صبرى وإبراهيم مصطفى ضباط شرطة، إن التحريات السرية في الواقعة توصلت إلى صحة الجريمة بانتحال المتهم صفة المجنى عليه مع موظفين عموميين حسني النية وأضرا المجنى عليه بأن قضى المدة. كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعى صحة واقعة التزوير، بأن المتهم هو الكاتب لجميع توقيعات المجنى عليه على الأوراق.وبناء على أدلة الثبوت وتقارير الطب الشرعى قررت النيابة إحالته للمحاكمة بتهمة التزوير وانتحال صفة والإضرار لشخص آخر بموجب مواد القانون.