وافقت دمشق على عقود تضمنت استثناءات وامتيازات خاصة، لشركات روسية وأخرى مدعومة من إيران لاستثمار النفط وتطوير شبكات نقل استراتيجية من شرق سوريا إلى البحر المتوسط غرباً، في محاولة لـ«إغراء» الطرفين بالنفط الذي تسيطر عليه «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية المدعومة من أميركا. وأظهرت وثائق تخص اتفاقات بين وزارة النفط وشركة يملكها محمد براء قاطرجي، أحد رجال الأعمال النافذين المدرج على قائمة العقوبات الأميركية، وجود خطط لتأسيس مصفاة خاصة بطاقة قدرها 120 ألف برميل يومياً في منطقة قرب الرقة لمد النفط إلى ميناء طرطوس قرب القاعدة الروسية، وتطوير خطوط نقل النفط لرفع الإنتاج إلى نحو 520 ألف برميل يومياً مع تقديم إعفاءات ضريبية استثنائية للشركتين. وتزامن توقيع العقدين اللذين دعمتهما طهران مع منح الحكومة السورية عقودا إضافية لشركتين روسيتين للتنقيب على النفط شرق البلاد علما بأن شركات مماثلة تستثمر الغاز قرب حمص. وقال وزير النفط علي غانم إن العقود «تهدف لزيادة عمليات الإنتاج وتأتي ضمن التوجه الحكومي للدول الصديقة التي وقفت إلى جانب دمشق وعلى رأسها روسيا وإيران وهي تحقق أفضل الشروط التجارية من النواحي الفنية والقانونية». على صعيد آخر، بدأت فصائل مقاتلة هجوماً عنيفاً أمس في مناطق تقدمت إليها القوات الحكومية خلال الأيام الماضية بريف إدلب الجنوبي؛ ما أدى إلى معارك قتل وجرح فيها عشرات من الطرفين.