أنقرة – الوكالات: وافق البرلمان التركي أمس على مذكرة مقدّمة من الرئيس رجب طيب أردوجان تسمح بإرسال جنود إلى ليبيا دعمًا لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، في خطوة تنذر بتصعيد النزاع الدائر في هذا البلد. وخلال جلسة برلمانية استثنائية، صوّت 325 نائبًا لصالح المذكرة فيما رفضها 184. وهي تمنح الجيش التركي تفويضا لمدة عام للتدخل في ليبيا، وفق رئيس البرلمان مصطفى شنتوب. ويقع حاليا على عاتق الرئيس التركي أن يقرر إن كان سيرسل قوات إلى ليبيا، أو أنّ الدعم العسكري سيأخذ شكلا آخر على غرار إرسال «مستشارين». وعلى الأثر دانت الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية الخطوة التركية. وأكد بيان وزارة الخارجية المصرية على «ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ». فيما أفاد بيان الجامعة العربية بأن خطوة البرلمان التركي تُعد «إذكاء للصراع الدائر» في ليبيا. ومن شأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا تصعيد النزاعات التي تعاني منها هذه الدولة منذ سقوط نظام معمّر القذافي في 2011. وهي نزاعات تلقى أصداء إقليمية. وبعد التصويت أعلنت الرئاسة التركية أن أردوجان بحث الوضع في تركيا مع الرئيس دونالد ترامب دون مزيد من التفاصيل. وقال المتحدث باسم الرئاسة ابرايهم كالين إن تبني المذكرة «خطوة مهمة لضمان السلام والاستقرار في ليبيا والدفاع عن مصالحنا في شمال إفريقيا والمتوسط» على حد تعبيره.ويندرج تصويت البرلمان التركي في سياق التقارب بين أنقرة وحكومة الوفاق، الذي ترجم بالتوصل في نهاية نوفمبر إلى اتفاقين، الأول للتعاون العسكري والأمني والثاني لترسيم الحدود البحرية بين الدولتين. وسبق للرئيس التركي أن شدد مرارًا على تصميم بلاده على تقديم دعم عسكري لحكومة السراج، ولكنّه لم يحسم إذا ما كان ذلك سيتم عبر نشر قوات عسكرية. والأربعاء، أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي أنّ الجيش التركي «مستعد»، ولكنه لفت إلى أنّ طبيعة الانتشار وحجمه سيتحددان وفقا «للتطورات الميدانية». وأضاف أقطاي أنّ أنقرة تأمل في أن يكون لتبني المذكرة من قبل البرلمان أثر رادع. وقال «بعد التصويت، إذا غيّر المعسكر الثاني موقفه وقال «سننسحب، ونوقف الهجوم»، فحينها لماذا نذهب إلى هناك؟». وصوّتت أحزاب المعارضة التركية الرئيسة ضدّ المذكرة الرئاسية، معتبرة أنّ من شأن التدخل في ليبيا زعزعة الاستقرار الإقليمي وجر تركيا التي سبق أن خسرت جنودا في سوريا، نحو مستنقع جديد. وبالإضافة إلى صعوبات الانتشار اللوجستية في بلد غير محاذ لتركيا، كما هي الحال مع سوريا، فإن انتشارا تركيًا في ليبيا قد يؤدي إلى صدام مع روسيا. وعلى الرغم من أنّ موسكو تنفي وجود مرتزقة روس في ليبيا، فإن مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة والرئيس التركي يؤكدان أنّ هؤلاء يعملون إلى جانب قوات خليفة حفتر الساعية منذ أبريل إلى السيطرة على طرابلس. ويندرج الدعم التركي لحكومة السراج في سياق سعي أنقرة إلى تأكيد حضورها في شرق المتوسط حيث يدور سباق للتنقيب عن موارد الطاقة واستغلالها وسط تسجيل اكتشافات ضخمة في السنوات الأخيرة. وباتت تركيا في حاجة ماسة إلى الاتفاق مع حكومة الوفاق في طرابلس لدعم مطالباتها في شرق المتوسط. وأثار اتفاق ترسيم الحدود البحرية غضب اليونان بشكل خاص التي دعت الأمم المتحدة إلى إدانة الاتفاقية التي من شأنها أن تمنح أنقرة سيادة على مناطق غنية بموارد الطاقة، وخصوصًا قبالة جزيرة كريت.