أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتزام الصين والولايات المتحدة توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بينهما يوم 15 يناير الحالي. وكتب الرئيس الأميركي على موقع تويتر للتواصل الاجتماع "سأوقع المرحلة الأولى من اتفاقنا التجاري الضخم جدا والشامل مع الصين يوم 15 يناير"، مضيفا أن حفل التوقيع سيقام في البيت الأبيض مع تمثيل صيني رفيع المستوى. وكان ترمب يرغب في توقيع الاتفاق مع نظيره الصيني شي جينبينج، لكن أحدث إعلان أشار إلى أن رئيس فريق المفاوضات الصيني نائب رئيس الوزراء ليو هي سيوقع الاتفاق نيابة عن بكين. وكتب ترمب على تويتر إنه سيزور بكين في وقت لاحق لبدء محادثات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري بين البلدين. من المتوقع أن تمهد المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين بكين وواشنطن الطريق أمام هدنة في الحرب التجارية الدائرة بين البلدين وتحسين العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. يذكر أن الاتفاق يتضمن تعليق زيادة مقررة في الرسوم الأميركية على كمية من المنتجات الصينية إلى جانب تقليص نطاق الرسوم الحالية، مقابل إصلاحات هيكلية صينية واستيراد بكين لكميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأميركية. يذكر أنه كان من المقرر أن تفرض واشنطن رسوما جديدة بنسبة 15 % على كمية من السلع الصينية تصل قيمتها إلى 160 مليار دولار اعتبارا من 15 ديسمبر الماضي، وإلى جانب تعليق قرار فرض الرسوم الجديدة، وافقت الإدارة الأميركية على خفض الرسوم المفروضة على سلع صينية بقيمة 120 مليار دولار من 15 % إلى 5ر7 % فقط. في الوقت نفسه، قال الممثل التجاري الأميركي إن الرسوم المفروضة بنسبة 25 % على كمية من السلع الصينية قيمتها 250 مليار دولار ستظل كما هي بعد الاتفاق المرحلي. من جهة اخرى أكد البنك المركزي الصيني اعتزامه زيادة القروض منخفضة التكلفة للبنوك من خلال خفض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك من أجل تعزيز نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي. وذكر بنك الشعب (المركزي) الصيني في بيان على موقعه الإلكتروني أنه سيخفض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارا من 6 يناير الحالي، وهو ما سيوفر سيولة تصل إلى 800 مليار يوان (115 مليار دولار) للنظام المالي في الصين. وأضاف البنك في بيان منفصل أن خفض معدل الاحتياط الإلزامي يستهدف مساعدة البنوك على خفض أسعار الفائدة على قروضها للشركات، ويبلغ معدل الاحتياطي الإلزامي حاليا 13 % من قيمة محفظة أصول البنوك الكبرى و11 % للبنوك الأصغر حجما.