أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس الخميس عن نتائج آخر تطبيق لمقياس كفايات المعلمين والمعلمات، والذي عقد في شهر ربيع الأول الماضي، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، واعتماد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي نايف بن مونس العبدلي أن اختبار الرخصة المهنية سيحل بديلًا لاختبار كفايات المعلمين والمعلمات، وستكون الهيئة الجهة المسؤولة عن بناء الاختبارات المهنية العامة والتخصصية للرخص المهنية وتنفيذها، إلى جانب مهامها ومسؤولياتها في تطوير المعايير المهنية والتعليمية، وإعداد الاختبارات بناءً على معايير المهنة لغرض منح الرخص المهنية وتجديدها، وكذلك إعداد التقارير الفردية والعامة المبنية على نتائج الاختبارات المهنية، وتطوير النظام التقني للرخص المهنية التعليمية وتشغيله، بالإضافة إلى إعداد الدراسات المتعلقة بالرخص المهنية وأثر تطبيقها على أداء المعلم و جودة التعليم. وأكد العبدلي أن الاختبار يسهم في رفع جودة أداء المعلم وفق المعايير المهنية ومتطلبات الترخيص المهني التعليمي، كما يحفز على التطوير المهني للمعلمين والتعلم الذاتي، إضافة إلى أنه يطبق عمليًا المعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية المختلفة، مما يضمن استيفاء المعلم للحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية. ونوه مدير الاتصال المؤسسي إلى أن الهيئة ستعلن لاحقًا عن مواعيد التسجيل في اختبار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات، وذلك بعد صدور قرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم 816 وتاريخ 19 /4 / 1441هـ بتأجيل نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2481 وتاريخ 9 /10 / 1440هـ، ليكون بتاريخ 10 /11 / 1441هـ الموافق 1 /7 / 2020م. كما أشار إلى أن مقياس كفايات المعلمين والمعلمات دخل حيز التنفيذ منذ 11 عاماً، حيث بدأ في العام (1430هـ) على المتقدمين لمهنة التدريس، وعلى المتقدمات في العام (1434هـ)، ويقدم لصالح وزارتي التعليم والخدمة المدنية، لقياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها للمتقدمين للمهنة، بما تشتمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق اختبار الرخصة المهنية بدءاً من العام الهجري الجاري.