رفض الجيش الوطني الليبي، أمس، موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبراً أن القرار بمثابة عدوان على الجيش وليبيا. وقال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن حكومة الوفاق الليبية غير شرعية ومدتها منتهية وتدعمها ميليشيات مسلحة، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج باتت خطراً على الشعب الليبي. ووافق البرلمان التركي، أمس، على مذكرة الحكومة بإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا بأغلبية 325 صوتاً مقابل 184 رافضاً للقرار. وصوت المشرعون على مذكرة التفويض التي عرضتها الرئاسة التركية على البرلمان مؤخراً، وتنص على أنه من الاعتبارات التي تدفع حكومة أنقرة نحو إرسال قوات إلى ليبيا «حماية المصالح الوطنية انطلاقاً من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي تشكلها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا». من جانبه قرر مجلس النواب الليبى، عقد جلسة طارئة يوم غد السبت لمناقشة تداعيات التدخل العسكري التركي السافر في ليبيا، وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن البرلمان الليبي سيعقد جلسة طارئة بمدينة بنغازي لمناقشة تداعيات التدخل التركي السافر في ليبيا ومصادرة البرلمان التركي على إرسال قوات غازية. بدوره قال برلماني ليبي إن القوات المسلحة الليبية بدعم من الشعب ستقاوم الاستعمار التركي إلى البلاد، مشيراً إلى أن أبناء ليبيا يستحضرون جهادهم ضد المستعمر الإيطالي وسيواجهون الاحتلال التركي بأبسط الإمكانيات لإفشال مشروع أردوغان في ليبيا. وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي طلال الميهوب لـ«الاتحاد» أن البرلمان يطالب باعتبار حكومة السراج هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة الليبية لما اقترفه من عمالة وخيانة، مشيراً إلى أن حكومة السراج جلبت الاستعمار التركي إلى الدولة الليبية. إلى ذلك، أكد عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي أن موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا بناء على طلب حكومة الوفاق سيدخل ليبيا في إرباك جديد من حيث التمزق الجهوي والمناطقي، مشيراً إلى أن الشعب الليبي يرفض بشكل تام التدخل التركي شكلاً وموضوعاً. وقال السعيدي لـ«الاتحاد» إن ليبيا ستكون مقبرة للأتراك، مشيراً إلى أن كافة الليبيين الشرفاء سيدعمون الجيش الوطني الليبي لإنهاء ما وصفه بـ«المهزلة» في طرابلس، وحسم العمليات العسكرية والقضاء على جماعة الإخوان في ليبيا. فيما أشار عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب إلى أن موافقة البرلمان التركي على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة السراج وتركيا بمثابة إعلان حرب على ليبيا، داعياً الشعب الليبي إلى الاستعداد للمواجهة والتصدي للاعتداء التركي، وستكون البداية بتطهير ليبيا من حكومة السراج المرتهنة لتنظيم الإخوان المتحالف مع الميليشيات الإرهابية. وأشار البرلماني الليبي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن إرسال قوات تركية إلى ليبيا لم يعد يهم الشعب الليبي فقط بل العالم كله معني بهذه الموافقة التي ستهدد الأمن القومي لدول الجوار الليبي، موضحاً أن البرلمان التركي بموافقته على مذكرة التفاهم أعطى الشعب الليبي الحق في الدفاع عن نفسه. بدوره، قال عضو شعبة الإعلام الحربي المنذر الخرطوش إن الشعب الليبي عليه دعم قواته المسلحة وحمل السلاح والالتحاق بالجبهات في طرابلس لمواجهة الغزو التركي. وأكد الخرطوش -في تصريح صحفي- أن الهدف الرئيسي من ثورة الكرامة التي يقودها الجيش الليبي منذ 2014 الحفاظ على سيادة الدولة الليبية. وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين السراج وأردوغان، سيكون تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها في عهدة الرئيس التركي، ويُمنح هذا التفويض الذي صادق عليه البرلمان، لفترة عام واحد قابلة للتمديد. وبعد الموافقة على القرار ستقوم وزارة الدفاع الوطني ورئاسة المجلس الأعلى في تركيا بتحديد العناصر التى ستذهب إلى ليبيا. ويتوقع أنه سيتم إرسال الجنود وأنظمة الدفاع الجوي منخفضة ومتوسطة الارتفاع كوركوت وهيسار كمرحلة أولى. سياسياً، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة، عبدالهادي الحويج، إن حكومته مستعدة لإقامة ليبيا الجديدة من دون ميليشيات أو إرهاب أو سجون أو خارجين عن القانون من الليبيين والأجانب. وأكد الحويج في تصريحات صحفية رفضه التدخل التركي في ليبيا شكلاً ومضمونًا، لافتًا إلى أن العمليات العسكرية على طرابلس، تستهدف استعادة الدولة والقرار الوطني. وناشد الحويج، العاهل المغربي، الملك محمد السادس، رعاية «الصخيرات 2»، وإجراء حوار وطني شامل لا يقصي أحدًا، بهدف المصالحة الوطنية الشاملة لكل الليبيين، من دون إقصاء أو تهميش، بعد تحرير العاصمة طرابلس، مؤكداً على ضرورة الاستفادة من التجربة الناجحة للإنصاف والمصالحة بالمغرب.