تتوالى تداعيات فرار رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن، من اليابان، حيث تسلّمت السلطات اللبنانية طلبا من الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” يدعو إلى توقيفه، فيما قدّم غصن توضيحا مكتوبا، الخميس أكد فيه أنه من دبّر بمفرده إجراءات خروجه، وأن لا علاقة لأسرته، في ظل شائعات عن وقوف زوجته خلف الأمر. ووصل غصن الاثنين إلى بيروت، على متن طائرة تركية خاصة بعد فراره من اليابان، في خطوة لا تزال تفاصيلها غامضة وأثارت صدمة كبيرة في طوكيو، حيث كان قيد الإقامة الجبرية بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية وتهرب ضريبي. وشكلت عملية فرار غصن التي قال عنها البعض إنها جرت على طريقة “أفلام جيمس بوند” إحراجا كبيرا ليس فقط لليابان وإنما لتركيا التي سارعت إلى فتح تحقيق في كيفية عبوره من إسطنبول إلى لبنان. وذكرت وكالة أنباء دوغان أن السلطات التركية قد أوقفت ووضعت قيد الحبس الاحتياطي سبعة أشخاص في إطار التحقيق، بينهم أربعة طيارين، يشتبه بأنهم قاموا بمساعدة غصن بالوصول إلى بيروت انطلاقاً من مطار في إسطنبول حطّ فيه وصولاً من اليابان. وهناك شائعات كثيرة سيقت منذ فراره معظمها تتحدث عن أن زوجته كارول من رتبت عملية الفرار، ليأتي بيان غصن الخميس ويدحض الأمر حيث شدد “أنا وحدي من دبرت مغادرتي”، وإن “المزاعم الواردة في وسائل الإعلام بأن زوجتي كارول وأفراداً آخرين من عائلتي لعبوا دورا في رحيلي من اليابان خاطئة وكاذبة”. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أمس عن وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان قوله إن “النيابة العامة التمييزية تسلمت ما يعرف ‘بالنشرة الحمراء’ من الإنتربول الدولي حول ملف كارلوس غصن”. وأوضح أنّ “وزارتي الخارجية والعدل واكبتا ملف غصن منذ بداياته، وفي غياب وجود اتفاقية استرداد بين الدولتين اللبنانية واليابانية، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل وهو مبدأ قانوني سوف نطبق إجراءات القوانين الداخلية اللبنانية”. وذكرت مصادر مقربة من غصن في وقت سابق أن رجل الأعمال الذي يملك أيضا الجنسيتين الفرنسية والبرازيلية قرّر الفرار من اليابان بعدما علم بتأجيل محاكمته إلى العام 2021 ولأنه مُنع من الحديث مع زوجته. ولفتت المصادر المقربة من غصن إلى أنه علم خلال جلسة عُقدت في الآونة الأخيرة أن محاكمته في إحدى القضيتين المرفوعتين ضده ستتأجل إلى أبريل 2021. ولم يكن هناك موعد محدد لأي من المحاكمتين لكن كان من المتوقع على نطاق واسع أن تبدأ إحداهما على الأقل في أبريل 2020. وقال أحد المصادر المقربة من غصن “قالوا إنهم بحاجة إلى عام آخر كامل للتجهيز لها… كان حزينا لأنه لا يتمكن من رؤية زوجته أو الحديث معها”. وتنص شروط إخلاء سبيل غصن، أحد أشهر الرؤساء التنفيذيين في العالم، على منعه من الاتصال بزوجته كارول وفرض قيود على استخدامه للإنترنت وغيره من وسائل الاتصال أثناء فترة وضعه رهن الإقامة الجبرية في المنزل في طوكيو. وذكرت المصادر أن طلب غصن الحديث مع زوجته بمناسبة عيد الميلاد قوبل بالرفض. وأشارت إلى أن غصن شعر بالقلق عندما علم أن ممثلي ادعاء يابانيين استجوبوا ابنته وابنه في الولايات المتحدة في أوائل ديسمبر وكانت لديه قناعة بأن السلطات تريد انتزاع الاعترافات منه عن طريق الضغط على أسرته. ولا يمكن لمنظمة الإنتربول إصدار أوامر اعتقال أو الشروع في تحقيقات أو ملاحقات، لكن يمكن للمحاكم الدولية أو للدول الأعضاء طلب نشر “النشرة الحمراء”. وكانت السلطات اللبنانية أعلنت قبل يومين أن غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، دخل لبنان بصورة “شرعية”، مؤكدة أن لا شيء يستدعي ملاحقته. وقال مصدر رسمي لبناني إنه استخدم جواز سفر فرنسي وبطاقة هويته اللبنانية. وأكدت المديرية العام للأمن العام اللبناني الثلاثاء أنه “لا توجد أي تدابير تستدعي أخذ إجراءات بحقه أو تعرّضه للملاحقة القانونية”. وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان أن “ظروف خروجه من اليابان والوصول إلى بيروت غير معروفة منّا وكل كلام عنها هو شأن خاص به”. ولا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم. كما انه ما من اتفاقية موقعة بين لبنان واليابان تنصّ على تبادل المتهمين، وتخوّل طوكيو أن تستفيد منها لاسترداد غصن. ولم تتضح بعد ظروف مغادرة غصن، في تطور فاجأ أيضا على ما يبدو فريق دفاعه في اليابان، بينما تعهد في أول تعليق له، بالتحدثّ “بحرية” إلى وسائل الإعلام، بدءاً من الأسبوع المقبل. وقال أحد محاميه في بيروت إنه سيعقد مؤتمراً صحافياً الأسبوع المقبل، لكن موعده النهائي لم يُحدّد بعد. وبحسب خبراء قانونيين، يمكن للبنان أن يطلب من القضاء الياباني تسليمه ملف غصن للنظر فيه، رغم أن القوانين اللبنانية لا تلحظ من حيث المبدأ محاكمة جرائم تتعلق باحتيال ضريبي في بلد أجنبي. ويستبعد المتابعون أن يستجيب لبنان لطلب الإنتربول، خاصة وأن بيروت كانت متحفظة وبشدة على اعتقاله. وكشف تقرير إعلامي أن بيروت حاولت أن تعيد غصن إلى الأراضي اللبنانية قبل أسبوع من فراره إلى العاصمة اللبنانية. وأضاف التقرير أن الجهود اللبنانية لاستعادة رجل الأعمال بدأت منذ أكتوبر، وكانت تتضمن عددا من المحترفين المتعاقد معهم، وذلك وفقا لمصادر مطلعة. وغادر غصن اليابان على متن طائرة خاصة من مطار أوساكا، بعد الفرار من المراقبة الدائمة التي يخضع لها من الإدعاء في طوكيو والتغلب على مصادرة جواز سفره. وذكر أن السلطات اللبنانية طلبت عودة غصن منذ عام، وجددت الطلب أثناء زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني، كيسوكي سوزوكي إلى بيروت في الثاني من ديسمبر. ومن المرجح أن الطلب سيزيد من الأسئلة عن مدى الدعم الذي لقيه غصن قبيل فراره. ومن شأن عودته إلى بيروت أن تجنّبه المحاكمة في اليابان والتي قد تستغرق سنوات. وبعد وصوله إلى لبنان، قال غصن إنه لم يفر من العدالة، ولكنه “فر من الاضطهاد السياسي والقانوني في اليابان”.