في الوقت الذي تسارعت فيه مشتريات المصارف السعودية من السندات الحكومية، منذ نهاية عام 2015، بنسبة 341 في المائة، اتجهت المصارف ذاتها إلى تقليص استثماراتها في الخارج، ما يعكس إغراء عوائد أداة الدين الحكومية "السندات" لهم. وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ارتفعت حيازة المصارف السعودية من السندات الحكومية بنسبة 341 في المائة "293.8 مليار ريال" إلى نحو 380 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2019، مقارنة بـ82.6 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2015. ويعد المستوى المسجل من استثمارات المصارف في السندات الحكومية بنهاية نوفمبر 2019، مستوى قياسيا لم يسجل من قبل. على الجانب الآخر، قلصت المصارف السعودية استثماراتها في الخارج بنهاية نوفمبر 2019، بنسبة 45 في المائة "79.7 مليار ريال"، لتبلغ 95.5 مليار ريال، مقابل 175.2 مليار ريال بنهاية عام 2015. وارتفعت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية على أساس سنوي بنهاية شهر نوفمبر الماضي بنسبة 25.3 في المائة "76.8 مليار ريال"، حيث كانت 303.2 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2018. ومنذ بداية العام "خلال 11 شهرا"، ارتفعت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية، بنسبة 24.6 في المائة "75 مليار ريال"، حيث كانت 304.9 مليار ريال بنهاية عام 2018. ويعكس اتجاه المصارف السعودية للشراء الكثيف من السندات الحكومية، ثقتها بالاقتصاد المحلي وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها. وسجلت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية وشبه الحكومية مستوى قياسيا سنويا بنهاية العام الماضي، عند 304.9 مليار ريال. وخلال عام 2018، صعد رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية 20 في المائة، بما يعادل 50.5 مليار ريال، ليبلغ 304.9 مليار ريال بنهاية عام 2018، مقابل 254.4 مليار ريال بنهاية عام 2017. وكانت المصارف السعودية، سجلت أعلى مشتريات سنوية على الإطلاق في عام 2016 بـ92.3 مليار ريال، تلاه عام 2017 بمشتريات قيمتها 76 مليار ريال، فيما يعد عام 2018 ثالث أعلى المشتريات تاريخيا. ولجأت الحكومة السعودية إلى إصدار سندات وصكوك دولية ومحلية منذ نهاية عام 2015، في محاولة لتمويل العجز الناتج عن التراجع في أسعار النفط مقارنة بمستويات منتصف 2014. وسجل الدين العام للسعودية بنهاية عام 2018، ارتفاعا بوتيرة أقل من الأعوام الثلاثة الماضية، حيث بلغ 560 مليار ريال "149 مليار دولار"، بزيادة 26.3 في المائة مقارنة بعام 2017. في حين سجلت معدلات نمو الدين العام خلال 2017، نحو 40.1 في المائة، و122.6 في المائة لعام 2016. وشكل الدين العام بنهاية 2018، نحو 19.1 في المائة من الناتج المحلي، مقارنة بالدين العام في نهاية 2017 البالغ 443 مليار ريال "نحو 118.1 مليار دولار"، الذي شكل 17.2 في المائة من الناتج حينها. واستمرت وزارة المالية في التنويع في سياسة التمويل للعجز ما بين إصدار دين أو السحب من الودائع الحكومية وكذلك الاحتياطي العام للدولة لتمويل عجز الميزانية لعام 2018. وبلغ حجم إصدارات الدين خلال عام 2018 نحو 120 مليار ريال، منها نحو 48.7 مليار ريال صكوك محلية و71.3 مليار ريال ما بين صكوك وسندات خارجية. بذلك يكون نصيب الإصدارات المحلية نحو 40.6 في المائة، ونحو 59.4 في المائة إصدارات خارجية.