أكد فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ أن من الأصول القطعية في ديننا تحريم المكاسب الخبيثة وأن من أقبح المكاسب المحرمة استغلال الفرص من وظيفة أو غيرها لسرقة المال العام أو الاعتداء عليه بأي وسيلة كانت ولأي طريقة عرضت إذ قال الله تعالى (يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم). وأوضح الدكتور آل الشيخ في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم أن مال الدولة الأصل فيه الحرمة لأنه ملك للأمة جميعًا ومصرفه للنفع العام والمصالح المشتركة فمن تولى وظيفة أيًا كانت فهو مسؤول أمام الله عن كل ما خول فيه لا يجوز له أن يتصرف في صغير ولا كبير ولا حقير ولا جليل إلا وفق شرع الله وما اقتضته الأنظمة التي نظمت لتحقيق المصالح العامة للأمة والمنافع المتنوعة للكافة. وبين آل الشيخ أن من الظواهر التي تقع من بعض أن يحابي موظفًا على آخر في التقديم للمراتب الوظيفية باستغلال ما سن له من نظام صادر من ولي الأمر لتحقيق المصالح العامة فيتخذه هذا المسؤول غنيمة يظنها كماله الخاص فيقدم غير المستحق على المستحق ومن ذلك التهاون في ترسية المناقصات لمحاباة أو منفعة شخصية أو بالمبالغة في الأسعار التي لو كانت لحق نفسه لما رضي بها ومن ذلك التساهل في حفظ المال العام فالحدائق والمستشفيات والمتنزهات والطرق ونحوها. وأضاف أن الواجب على من سولت نفسه فأخذ مالًا من المال العام بأي طريقة من الطرائق أن يرجع إلى ربه ويتوب إلى خالقه وأن يتخلص من هذا المال المحرم بإعادته إلى خزينة الدولة , مستشهداً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “على اليد ما أخذت حتى تؤديه”، مشيراً إلى أنه صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله “لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيم فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه”، وفي بعض الألفاظ (وعن شبابه فيما أبلاه) فطيبوا كسبكم واحرصوا على تجنب المكاسب الخبيثة تطيبوا وتفلحوا وتفوزوا وتسعدوا.