قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم إرجاء انجاز تقريرها حول الاقتراح بقانون في شأن انشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية لحين وصول الردود من الجهات المعنية التي شاركت بالاجتماع. وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أبدت موافقتها من حيث المبدأ المشاركة في إنشاء الشركة «الا انها بينت ان قرار مثل هذا يخضع اولا الى اللجنة المعنية بنظر الجدوى الاقتصادية من المشروع كما الحال مع جميع المشاريع التي تشارك بها المؤسسة». واضاف ان وزارة التجارة والصناعة ابلغت اللجنة بأنه لا حاجة لإنشاء الشركة بقانون حيث بالامكان انشائها بقرار شريطة موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وذكر ان الهيئة العامة للاستثمار ابدت استعدادها للمشاركة في انشاء الشركة «كما ننتظر رأي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في المشاركة بنسبة 10 في المئة»، مؤكدا فتح الباب لمشاركة الجمعيات التعاونية من خلال اتحاد الجمعيات التعاونية «وبهذه المشاركة يكون اغلب المواطنين قد ساهموا في انشائها». وقال الشايع ان اللجنة استمعت خلال الاجتماع الى رأي النائب مقدم الاقتراح الذي اكد ان «الهدف من انشاء الشركة ليس ربحيا انما لتوفير عمالة منزلية على مستوى عال من التدريب واللياقة الصحية وباسعار مخفضة». واوضح ان مجلس ادارة الشركة سيضم الى بجانب المساهمين الجهات المعنية بالموضوع كوزارات الداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل، مشيرا الى ان اللجنة تنتظر رد الجهات التي ستشارك في انشاء الشركة التي يبلغ رأسمالها نحو مليون دينار كويتي ومن ثم ستنجز تقريرها وتحيله الى المجلس. وفي سياق آخر كشف الشايع عن تشكيل اللجنة فريقا لانجاز مواد قانون المناقصات المركزية للوصول الى صيغة توافقية في شأن المواد التي يدور حولها تباين بين اللجنة والحكومة ، مشيرا الى ان اللجنة ستقوم بعد انتهاء الفريق المشكل من الصيغة النهائية بمراجعة القانون على ان تتخذ القرار المناسب بشأنه وتحيل تقريرها الى المجلس.