المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، في بيان، أن "الحل لن يكون عسكريا، وأن دعم الأطراف المتقاتلة سيزيد زعزعة استقرار ليبيا والمنطقة". وقال ستانو، إن موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا "أمر مثير للقلق". وشدد على ضرورة احترام جميع الأطراف الدولية، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، ودعم جهودها ومبادرة ألمانيا، مؤكد أن ذلك هو السبيل الوحيد للسلام في البلاد. والخميس، صدّق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية، تفوض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموافقة 325 نائبا ورفض 184. وتستمر مدة التفويض عاما واحدا قابلا للتمديد، وفقا للمادة 92 من الدستور التركي، المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.