أعلن النائب محمد فؤاد، إعادة تقدمه بالاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن، بشأن القصور فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى سقط بموجب التعديل الوزاري الأخير، الذى شمل حقبة وزارة التضامن الاجتماعى.وأوضح فؤاد، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا لذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال دمجهم بشتى المجالات واهتمام الرئيس بذوى القدرات الخاصة، وإقامة احتفالات لهم منها "قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة"، والتى عقدت مؤخرا فى 24 من الشهر الجارى، ومطالبة الرئيس بترسيخ وتعزيز تلك الإجراءات التنفيذية فى إطار تمكين ذوى الاحتياجات وتعزيز مشاركتهم فى المجتمع، وضمانا لحقوقهم وتفوقهم فى شتى المجالات.وطالب فؤاد، التنفيذيين بالسير على نفس درب القيادة السياسية، وتذليل العقبات أمام ذوى الاحتياجات الخاصة، وتفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018.وتابع: "لا يجوز أن نكون حتى تاريخه نعانى أزمة فى إصدار البطاقات وتفعيل الامتيازات المنصوص عليها قانونا، وعلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن ترجمة مساعى الإرادة السياسية إلى واقع ملموس وهذا دورنا أيضا كنواب رقباء على تطبيق تلك السياسات وتنفيذها والوقوف بالمرصاد لمن يعيق تطبيقها وتطبيق القوانين الصادرة من المجلس الموقر".