كل الوطن- متابعات: وفق تثرير ورد على المصريون الالكترونيةفجرت الإعدامات التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد كبير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بتهمة الهروب من السجن، موجة واسعة من الجدل، فضلاً عن تساؤلات عن اعتبار الهروب من المعتقل وقت الثورات جريمة من عدمه. لم يكن الرئيس المعزول محمد مرسي يعلم أن المكالمة التي أجراها مع قناة الجزيرة في يوم جمعة الغضب ستكون يومًا ما سببًا في محاكمة جماعته وإحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية، في انتظار الحكم عليهم يوم 2يونيو. أكثر من 4سنوات مرت على تلك المكالمة التي كشف فيها مرسي، عضو مكتب الإرشاد وقتها، عن هروبه هو وعدد من قيادات المكتب من سجن وادي النطرون أثناء ثورة 25 يناير. قال مرسي في مكالمته إن عددًا من الأسر ساعدت على فتح أبواب السجن لكي يستطيع مَن بداخله الخروج، ولا نعرفه البتة، نحن 34من جماعة الإخوان المسلمين وهناك 7 منهم من أعضاء مكتب الإرشاد. ليسأل مرسي المذيع: هل تريد أن تعلم ما هي أسماؤهم؟ ويجيب قائلا بعضهم سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، محمد مرسي، محيي حامد، محمود أبوزيد، مصطفى الغنيمي، سعد الحسيني، ومن مسئولي المحافظات سيد نزيلي مسئول الجيزة، أحمد عبدالرحمن، مسئول الفيوم، ماجد الزمر شمال القاهرة، وحازم أبوشعيشع مسئول في كفر الشيخ، والدكتور على عجل مسئول الإخوان في أسيوط. وحسب تقرير المصريون وصف مرسي المكان الذي كانوا محتجزين فيه قائلاً: هو سجن وادي النطرون الذي يقع بين القاهرة والإسكندرية على الكيلو 97 من الطريق الصحراوي، وهو سجن 2عنبر، مضيفًا لم نر دمًا ولا مصابين وحين خرجنا لم نجد أحدًا فالساحة كانت فارغة والمجموعة فقط التي سعت لفتح أبواب السجن، ونحن الآن نتشاور كيف سنغادر المكان. وكان قد ألقي القبض على مرسي فجر 27يناير 2011، وأفرج عليه في جمعة الغضب 28يناير، ثم أصبح أول رئيس منتخب لمصر بعد الثورة، لكن سرعان ما اتسعت دوائر معارضته لتضم أحزابًا مدنية وحركات وقوى ثورية اعتراضًا على ما اعتبروه فشلًا في تنفيذ ما وعد به في 100 يوم الذي حددها في برنامجه، ثم سرعان ما جاء الإعلان الدستوري 22 نوفمبر 2012 ليكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر جماعة الإخوان حتى جاء يوم 3يوليو 2013، الذي أطاح فيه الجيش بالرئيس المنتخب من منصبه. فيما برأ اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، الإخوان من قضية الهروب من وادي النطرون وقال نصًا: أقسم بالله العظيم مفيش ورقة تثبت هروب مرسي من سجن وادي النطرون. وكان إبراهيم يشغل رئيس مصلحة السجون إبان ثورة 25 يناير، كما كان أيضًا مأمورًا لسجن العقرب. وجاءت تصريحاته للإعلامي خيري رمضان على فضائية سي بي سي، في عهد حكم المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، وأقسم بأن جميع القضايا التي وجهت للإخوان في عهد حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ملفقة جميعها بلا استثناء. بينما انتشر فيديو عبر موقع اليوتيوب يبرز تسجيلاً صوتيًا لعدد من سجناء سجن وادي النطرون أكدوا فيه أن الشرطة قالت لهم بالنص: لو ماخرجتوش من هنا هنضربكم بالنار، في الوقت الذي أكد فيه شهود عيان سقوط اللواء محمد البطران بنيران الداخلية. واللواء البطران هو رئيس مباحث قطاع السجون الذي لقي مصرعه في سجن القطا على يد أحد حراس برج المراقبة بالسجن عندما رفض فتح أبواب السجون وإطلاق سراح السجناء وتصدى لعمليات التخريب وخروج المساجين خوفًا على المصريين والأسر من أخطار حدوث الانفلات الأمني إبان ثورة 25 يناير. تقول شقيقته: عقب انقطاع كل وسائل الاتصال في هذا اليوم به، حاولت الاتصال به في صباح اليوم التالي يوم السبت 29 يناير وقام بالرد عليّ الساعة9.5 وهو غاضب من فوضي فتح أقسام الشرطة وإخلاء سجناء محبوسين بـ18 قسم شرطة في هذا اليوم وخروج المساجين من الأقسام الذين هاجموا الأهالي بالأسلحة البيضاء، فأخبرني بخطورة إذا ما حدث ذلك على مستوى السجون فسوف تحدث كارثة في البلد وأنا لن أسمح بأن تفتح السجون في مصر بعدها وقعت أحداث شغب بسجن القطا طريق المناشي بالقليوبية. وتتابع: غادر مكتبه وذهب إلى هناك وقام بالتنبيه على المتواجدين بأبراج الحراسة بعدم إطلاق النار وعمل على تهدئة المساجين وإدخال عدد كبير منهم إلى العنابر وتهدئة الأمور، إلا أنه بينما كان واقفًا مع عدد من السجناء في محاولته تهدئتهم فوجئ بإطلاق عيارين ناريين صوبا له من أحد حراس أبراج المراقبة الذي أطلق النار علية فأرداه قتيلاً، على خلاف ما قيل بأن السجناء هم الجناة بل إنهم قاموا بحمله إلى سيارة الإسعاف التي أقلته إلى مستشفى القناطر الخيرية ليلقي مصرعه بها في تمام الساعة الرابعة عصرًا من يوم السبت 29يناير. وقالت الدكتورة منال البطران، إن شقيقها الراحل عرف بخطة حبيب العادلي وزير الداخلية آنذاك في إطلاق المساجين ورفض تنفيذها من البداية. وأشارت إلى أنه في مساء الخميس 27 يناير تم إبلاغ اللواء البطران بوجود شغب في سجن الفيوم، فتوجه إلى هناك فورًا واستطاع أن يسيطر على السجناء، ولم يتركهم حتى تأكد من عودتهم إلى الزنازين وأغلقها عليهم، ونجح في إفشال مخطط العادلي، وعلى مدى يومي الخميس والجمعة لم يُفتح سجن واحد في مصر بفضل صلابته ويقظته وإخلاصه. وذكرت أن شقيقها عندما رفض السماح بفتح السجون كان بدافع من ضميره الوطني وواجبه المهني لأنه ليس من الشخصيات التي تغير جلدها لإرضاء الغير، فإذا ما تم إخلاء السجون المصرية يوم جمعة الغضب لشاعت أحداث الفوضى بالسجون، وتم تسهيل عملية فرار المساجين عن قصد لإحداث أعمال شغب لكسر احتجاجات الشعب المصري أثناء ثورته، وبالتالي كانت الثورة قد أجهضت ولكن عندما فتحت السجون يوم السبت الساعة الرابعة عقب وفاة شقيقي كان قد تدارك الناس خطورة الأمر وقد تشكلت بالفعل اللجان الشعبية من المواطنين التي عملت بدورها على حماية الأهالي والأحياء من هجوم البلطجية عليهم، وذلك لأن الله أراد نجاح هذه الثورة وأراد عمارًا لهذا البلد. وقال مؤمن رميح، المحامي والناشط الحقوقي، إن أحكام الإعدام في قضية الهروب من السجون تعد تجاوزًا من المحكمة على المشرّع، لأن عقوبة الهروب من السجون الحبس من 3أشهر إلى سنة وليس الإعدام، مضيفًا أن هناك شهادات تؤكد أن عملية الهجوم على السجون إبان ثورة 25يناير تمت من قبل بدو سيناء قبل هروبهم من السجن وهذا يعنى أن الجريمة والعدم سواء. وأشار رميح إلى أن نيابة أمن الدولة العليا تفصّل قانون العقوبات لما يناسبها فقط وهذا يتيح لها محاكمة أي جامع معلومات وباحثين وصولاً بالصحفيين بتهمة التخابر، لأنهم يجمعون أخبارًا وتقارير. ولفت إلى أن هناك جرائم يقترفها القضاة ومن ضمن الأسباب الرئيسية في هذه الجرائم، أن النظام الحالي أعطى صلاحيات كبيرة للقضاء منها عدم محاكمة أفراده مطلقًا خاصة في الجرائم التي يكون الخصم فيها أفرادًا بسطاء لا يملكون توصيل شكواهم أو الوقوف ضد بطشهم. وذكر أن أحكام الإعدام التي صدرت مؤخرًا في قضية الهروب من السجون ليست عقوبة على الهروب وإنما على جريمة مرتبطة بالقتل العمد. (المصريون)